فشل «حماس» في غزة يغيّر الموقف الإسرائيلي

ذهب كاتبا هذا المقال أخيراً في زيارة إلى الشرق الأوسط فوجئا خلالها بعدد من مسؤولي الأمن الإسرائيليين وحتى سياسييين من اليمين الذين انضمّوا إلى منظمات دولية تعمل وفقاً لمبدأ غير متوقع، ألا وهو: استحالة تجاهل الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد اليوم، حتى إذا استمر الجمود في المصالحة السياسية بين «السلطة الفلسطينية» وحركة «حماس».

ومن المقرر أن تعقد إحدى تلك المنظمات - وهي «لجنة الاتصال المتخصصة» (AHLC) المؤلفة من مجموعة واسعة من الدول التي عملت على القضايا المتعلقة بالمانحين منذ إنشاء «السلطة الفلسطينية» في منتصف التسعينيات- جلسةً مهمة في بروكسل بهدف «دعم حلّ الدولتين عن طريق التفاوض»، وفقاً لما جاء في تصريحٍ لـ «الاتحاد الأوروبي» بشأن الاجتماع. لكن السؤال المطروح هو عما إذا كان المشاركون سيتخطّون المسائل الدبلوماسية والسياسية ليركّزوا على التدابير الاقتصادية الملموسة الكفيلة بتحسين الوضع في غزة أم لا؟

أوضاع غزة

وفي بيانٍ ألقاه المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي حذّر من أن «الأمم المتحدة، مع التمويل المتوافر حالياً، لن تستطيع توفير الوقود للمستشفيات والبنية التحتية الأساسية في غزة ما بعد شهر فبراير». وعلى حد قول الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة في غزة ماهر الطباع في وقت سابق من هذا الشهر، «الوضع الاقتصادي على وشك الانهيار».

ويُجمِع صانعو السياسات والمسؤولون العسكريون من مختلف الانتماءات السياسية، على ضرورة التصرف، وتم في هذا الإطار مناقشة عدة حلول يتمثل إحداها في وصل شبكة «مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال غزة»، وهو مشروع مموّل من الولايات المتحدة اكتمل مؤخراً بعد سنوات من العمل، لكنه لا يزال خارج الخدمة بسبب افتقاره إلى الطاقة الكهربائية. وتعمل وحدة «تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» على عدة مشاريع للبنية التحتية في قطاع غزة، مثل محطة ضخمة لتحلية المياه ستوفر 55 مليون متر مكعب من المياه وخط جديد ذي توتر عال من شأنه أن يضاعف كمية الكهرباء.كما أن بعض المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم عضو «حزب البيت اليهودي» اليميني أوري أريئيل، كرروا الحديث عن إمكان فتح مرفأ في غزة.

وتشير هذه التصريحات إلى حدوث تحوّل كبير في وجهة النظر السائدة مقارنة بما كان عليه الحال عندما تولت حركة «حماس» الحكم في غزة عام 2007، وهو أنه إذا تفاقم الوضع هناك، فلن تتدخل إسرائيل في الأحداث لكي يتسنى للسكان المحليين طرد التنظيم بأنفسهم.

«حماس» تعترف بالذنب

ثمة تطور جديد آخر في هذا الإطار يتمثل في اعتراف «حماس» اليوم بعجزها عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، فقد أفادت بعض التقارير أن القيادي في الحركة يحيى السنوار أقرّ بذلك لمسؤولين آخرين خلال اجتماع عُقد في 20 ديسمبر. ويؤكد كثير من المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين أن السنوار يعتقد فعلاً أن حركة «حماس» فشلت. أما عن سبب إقرار السنوار بذلك، فأشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن السنوار ترأس الجناح العسكري لحركة «حماس» خلال معظم الفترة التي تدهور فيها حال القطاع، إنما لم يترأس وكالات الشؤون المدنية التابعة لها. وهو اليوم القائد الموحد لكل من الجناحين العسكري والسياسي، ولذلك «فلا مانع لديه من الاعتراف بأنّ السياسيين الذين سبقوه فشلوا في مهامهم».

انطلقت مسيرة السنوار من داخل «كتائب عز الدين القسام» وأمضى اثنين وعشرين عاماً في السجون الإسرائيلية، ولم يُفرج عنه إلا للوفاء بشروط اتفاق إسرائيلي مع «حماس». ومع ذلك، فهو يظهر كشخصٍ واقعي وبخلاف قائد «حماس» السابق خالد مشعل الذي بدا غير مبالٍ لمعاناة الناس.

ماذا حلّ بالمصالحة؟

حتى الآونة الأخيرة، كان كثير من المراقبين يعلّقون آمالهم على استلام «السلطة الفلسطينية» الحكم من حركة «حماس» عبر عملية تتوسّط فيها مصر. وسبق أن اتُّخذت بعض التدابير التمهيدية في هذا الشأن إلّا أن المفاوضات بشأن نقل كامل للسلطة لا تزال عالقةً بسبب مسألتين شائكتين رئيستين.

الأولى هي أنه طُلب من «السلطة الفلسطينية» تسديد تكاليف العدد الإضافي الذي وظّفته «حماس» من إداريين مدنيين وعددهم 26 ألف شخص بالإضافة إلى 12 ألفاً من عناصر الشرطة المدنية، ناهيك عن عناصر «حماس». بيد أن مسؤولي «السلطة الفلسطينية» يرفضون ذلك ببساطة- فهم يريدون توظيف أتباعهم في الإدارات المدنية ويعترضون على دمج أي عناصر من شرطة «حماس» في قوات «السلطة الفلسطينية».

أما المسألة الثانية فهي أن نزع سلاح «حماس» يبدو غير قابل للتفاوض، وتصرّ «السلطة الفلسطينية» على هذا الموضوع مرددةً شعار «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد». وبالمثل، لن يتسامح الجيش الإسرائيلي مع أي ترتيب يخفق في معالجة هذه المسألة. وفي المقابل، لا تبدي «حماس» أي رغبة في تفكيك «كتائب القسام». وقد اقترح البعض حلاً بديلاً يتمثل في خضوع «حماس» لمجلسٍ تابع لـ»السلطة الفلسطينية» يتولّى ترخيص أي استخدام للقوة، إلا أن البعض الآخر يرفض الفكرة مشككاً في أن تكون الحركة محطّ ثقة للحدّ من إمكان وصول المتطرّفين إلى الأسلحة واستخدامها.

ومهما كان من أمر، فإنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أخبر إسرائيل أن العودة إلى غزة في الوقت الراهن هي بمثابة فخ، إذ أن «حماس» تأبى القيام بأي تنازل فيما يخصّ قوتها العسكرية، بينما تأبى «السلطة الفلسطينية» تحمّل مسؤولية مليوني فلسطيني آخر في ظل الظروف الراهنة، حيث الاقتصاد على وشك الانهيار، وإسرائيل سوف تُحمّل بالتأكيد رام الله المسؤولية عن أي صاروخ يُطلق من قبل أي فصيل في غزة.

أما مصر فقد بدأت بالانسحاب تدريجاً من عملية المصالحة منذ أوائل ديسمبر. وفي حين أن استقرار غزة ما زال يشكل أولويةً قصوى بالنسبة للقاهرة نظراً لرغبتها في قطع الصلة في سيناء بين «حماس» وتنظيم «الدولة الإسلامية»، يبدو أن المسؤولين المصريين يدركون أن العملية عالقة. وفي هذا الصدد، استقال وزير الاستخبارات خالد فوزي بشكل مفاجئ بعدما قاد جهود الوساطة، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة متعلقة بالفشل الكبير الذي باءت به هذه الجهود.

حافز لتدخّل عباس

على الأطراف التي تعتقد أن السيطرة المدنية لـ«السلطة الفلسطينية» على غزة لا تزال هدفاً جديراً بالاهتمام أن تقدّم للرئيس عباس حجّتين. الأولى هي أن الوضع الاقتصادي في غزة ليس في حالة ميئوس منها. فالمجتمع الدولي و»السلطة الفلسطينية» قادران بالتنسيق المناسب على تأمين الكهرباء في غزة على مدار الساعة. ويشير مسؤولو الأمن الإسرائيليون إلى أن بوسعهم إعطاء تصريح للعمل لعشرة آلاف شخص على الأقل من القطاع (بعد أن ألغيت تراخيص العمل منذ اندلاع الانتفاضة الثانية). وقد تكون إسرائيل مستعدة لزيادة حجم صادرات غزة المسموح بدخولها إلى البلاد.

أما الحجة الثانية فهي أنه بالرغم من اعتقاد الكثيرين أن «حماس» لن تتخلى أبداً عن سلاحها، يعتبر بعض الدبلوماسيين الغربيين أن الدول العربية يمكن أن تستخدم نفوذها -بما في ذلك سيطرتها على الحسابات المصرفية في الخليج- للضغط على «حماس» في هذه القضية. كما يمكن تشجيع مصر على إعادة فتح معبر رفح جنوب غزة وفرض سيطرتها عليه، ممّا يسمح بمزيدٍ من حرية الحركة للسكان وتحويل المنطقة من فسحة ترزح تحت الضغوط إلى مثال عمّا ينتجه التعاون بين مختلف الأطراف.

وحتى الآن، من غير المؤكد ما إذا كانت «السلطة الفلسطينية» ستستعيد سيطرتها على غزة. ولكن الأولوية تبدو جليةً للمجموعات الدولية على غرار «لجنة الاتصال المخصصة»، وهي دعم عملية إعمار البنية التحتية في القطاع، وفي النهاية، قد تكون هذه الخطوات الاقتصادية السبيل الوحيد إلى خلق ظروف سياسية مؤاتية.

تشمل الأزمة الحالية في غزة كل نواحي الحياة؛ فالسكان لا ينعمون بالكهرباء لأكثر من ستّ إلى سبع ساعات يومياً، ومشكلة فيضان مجاري الصرف الصحي تفاقمت إلى درجة دفعت وزارة الصحة الإسرائيلية في شهر يوليو الماضي إلى إغلاق شاطئَي «عسقلان» و»زيكيم» المجاورين لعدّة أيام، فضلاً عن أن نسبة كبرى من مياه غزة غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة في القطاع تناهز 50 في المئة.

ومنذ أيام، أضرب التجّار المحليون بسبب التدهور الاقتصادي، وخلال العام الماضي، انخفض عدد الشاحنات التجارية المتجهة إلى غزة عبر معبر «كيريم شالوم» (كرم أبو سالم) من أكثر من ألف شاحنة يومياً إلى نحو 350؛ وينسب المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون هذا الانخفاض إلى فقدان السكان قدرتهم الشرائية.

*ديفيد ماكوفسكي وليا وينر*- واشنطن إنستيتوت

*ديفيد ماكوفسكي مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن. ليا وينر مساعدة باحثة في المعهد.