تستأنف محكمة التمييز غدا، برئاسة المستشار صالح المريشد، في مسرح قصر العدل، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية دخول المجلس، والمتهم على ذمتها 69 محكوما، بينهم نواب حاليون وسابقون، بتهم دخول المجلس، والاعتداء على بعض رجال الأمن، وسط إجراءات أمنية مشددة، تشمل حراسة المبنى وعملية دخول المحامين والمراجعين.ومن المتوقع أن تطلب الهيئة القضائية في الجلسة من المحامين عن المتهمين تقديم مرافعاتهم في الطعون المقامة منهم، خاصة ان الدفاع المقام منهم سبق أن تم تقديمه كتابة عند إيداع الطعون أمام محكمة التمييز. وقدم المحامون سابقا طلبات لوقف نفاذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، والذي قضى بحبس ما يقارب 60 محكوما من أصل 69 بعقوبات مع الشغل والنفاذ، ومن المقرر ان تنظر فيها «التمييز»، وتقرر إخلاء سبيلهم أو تلتفت وتحجز الطعون للحكم لموعد آخر، أو تستكمل سماع المرافعات لأيام لاحقة، اذا لم تتمكن من الانتهاء منها غدا.وعلمت «الجريدة» أن ادارة السجون اتفقت مع إدارة قصر العدل على إحضار المحكومين الى مبنى المحكمة عبر 3 باصات قبل الثامنة صباحا، وسيتم إدخالهم قاعة المسرح قبل بدء الجلسة بنصف ساعة على أن تبدأ عملية فتح أبواب المسرح أمام المحامين والجمهور قبل بدء الجلسة، التي ستنطلق في 9.30 صباحا، وقد تستمر ساعات.وأفادت مصادر بأن هناك اجتماعات تنسيقية جرت خلال اليومين الماضيين حول ترتيب حضور الجلسة، وخلصت الى تقسيم القاعة، التي تكفي لحضور 250، إلى ثلاثة أقسام، الأول للجمهور بسعة 106 مقاعد، وستكون الأولوية لدخول أسر المحكومين ثم الجمهور، والثاني للمحكومين بسعة 70 مقعدا، والاخير للمحامين في القاعة. وبينت ان إدارة المحكمة تتوقع حضور جميع المحكومين، خصوصا أن هناك 54 تقريبا سلموا أنفسهم، وقد يسلم آخرون أنفسهم يوم الجلسة، خشية سقوط طعونهم، حسبما يقرره قانون إجراءات الطعن بالتمييز، الذي يشترط لقبول الطعون من الناحية الشكلية قبل النظر في موضوعها مثول المحكوم عليه أمامها.
منع القوات الخاصة
واضافت أن رئيس الهيئة القضائية المستشار صالح المريشد أبلغ إدارة قصر العدل بعدم وجود رجال القوات الخاصة داخل قاعة المحكمة، وانه لن يسمح الا بوجود شرطة قصر العدل والسجون التي تحضر المتهمين، لتأمين الجلسة. وذكرت ان إدارة القصر وفرت سجاد للصلاة من قبل المحكومين، لاحتمال تأخر سير الجلسات لكثرة عدد المحامين المترافعين، واخذ استراحة للصلاة، كما تم توفير غرفة لاستراحة الهيئة القضائية مجاورة للمسرح.وأوضحت أن إدارة قصر العدل وفرت للمحامين منصات للترافع امام المحكمة، لأن المسرح كان مقررا لعقد جلسات الجمعيات العمومية لقضاة المحاكم الثلاث فقط، مضيفة ان القانون لا يمنع انعقاد الجلسات فيه، كما انه سبق ان تم عقد جلسات المحكمة الدستورية فيه قبل عدة سنوات، قبل تخصيص مبنى للمحكمة الدستورية.القبض على المطير
وعن وجود إشكالية للقبض على النائب محمد المطير من قبل رجال الأمن أو تسليمه نفسه كما فعل النائبان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وإمكان التمسك بالحصانة، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي: «ليس للعضو حصانة بعد صدور حكم واجب النفاذ بعقوبة جنائية إلى أن يوقف نفاذ الحكم».واضاف الفيلي: «أما قبل وقف نفاذ الحكم فلا توجد حصانة، لأن الحصانة المقررة حاليا بكيدية الاتهام، والآن نحن بصدد حكم، وبصدد مواطن صادر عليه حكم واجب النفاذ، ولا يمنع من وقف الحكم عليه، وبعد أن يصدر قرار من المحكمة بوقف نفاذ العقوبة يستطيع النواب العودة إلى أعمالهم لوقف النفاذ الذي يحول دون خروجهم من السجن».وتابع: «بعد صيرورة الحكم الجنائي واجب النفاذ لا محل، وفق القانون القائم، للتمسك بالحصانة البرلمانية، لان هذه الحصانة محلها الإجراءات الجزائية في مواجهة الاتهامات فقط، ولن يكون هناك سند لتمسك العضو بالحصانة حال كونه مدانا ومحكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية».وأردف: «بعد صدور قرار محكمة التمييز بالإفراج المؤقت هل يلزم تقديم طلب رفع الحصانة؟ المنوط هنا في وصف المركز القانوني للعضو، وهو في هذه المرحلة مدان أم متهم؟ إن كان وصفه مدانا وهو الارجح فلا يكون طلب رفع الحصانة مبررا».