شددت النائبة صفاء الهاشم على ضرورة أن تتجه الحكومة الى تكريس الإصلاح في الأجهزة الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدة أن الحكومة متى ما أصلحت فسنقف معها، ونراقبها وتحاسب الوزراء متى ما أخطأوا.

وقالت الهاشم، في تصريح لـ "الجريدة"، إن الحكومة تقدمت بطلب اقتراض 25 مليار دينار لمدة 30 سنة، ويجب أن تقدم مبرراتها وأسبابها على هذا الصعيد، مبينة أن وزير المالية في هذا الاتجاه إذا كان يعمل "صح" وبضمير، فعليه ألا يرتب الأجندات، أو يخدم شريحة معينة، لتنفيع تجار أو بنوك، أو سيطرة البعض على بعض الكيانات المالية وغيرها، فالمواطن بات يعرف بكل هذه الأمور، وأصبح فطنا.

Ad

وأضافت أن أفضل رسالة من الممكن أن تصل الى الحكومة، بعد مرور الوزيرة هند الصبيح من جلسة الاستجواب وتجاوز طرح الثقة، أن البرلمان من الممكن أن يكون في جانب الحكومة ويكون عمودا مساعداً لو كان الوزير صادقا يعمل بضمير حي وذمة مالية نظيفة، وتواصل دؤوب مع جهاته التي يشرف عليها ومجلس الأمة والمواطنين.

وأشارت إلى من يعمل قد يخطئ، وقد يقع الوزير أو جهاته التي يشرف عليها ببعض الأخطاء الإدارية، لكن الرسالة الأوضح التي وصلت هي أنه لا مشكلة لدينا مع وزيرة قد يكون لها بعض الأخطاء الإدارية، لكنها حريصة وجادة بالعمل الصحيح.

وأكدت أن الحكومة بطيئة جدا في تقديم برنامج عمل حكومة اقتصادي إصلاحي وخطة واضحة ومجدولة بتواريخ وزمن محدد لتغطية المشاريع الكبرى التي تهم المواطنين مثل المطار وأسطول "الكويتية"، وغيرها من المشاريع التي تمس المواطن ورفاهيته، فضلا عن قضايا الكهرباء والماء، فكل هذه الأمور تمس المواطن مباشرة، ولابد من إنجازها في أسرع وقت.