«دخول المجلس»: «التمييز» تستمع غداً للدفاع وتمنع حضور القوات الخاصة

وسط إجراءات أمنية مشددة، تخلو من وجود أي قوات خاصة داخل القاعة، تعقد محكمة التمييز غداً، داخل مسرح قصر العدل، أولى جلساتها، برئاسة المستشار صالح المريشد، لمحاكمة التسعة والستين متهماً، في قضية دخول المجلس والاعتداء على بعض رجال الأمن، والذين من بينهم نواب حاليون وسابقون.

ومن المتوقع أن تطلب الهيئة القضائية غداً من محامي المتهمين تقديم مرافعاتهم في الطعون المقامة منهم، لاسيما أنهم قدموا دفاعهم كتابياً عند إيداع الطعون أمام المحكمة، فضلاً عن تقديمهم طلبات لوقف نفاذ حكم «الاستئناف» الذي قضى بحبس نحو 60 من هؤلاء المتهمين، مع الشغل والنفاذ، ومن المقرر أن تنظرها «التمييز»، لتقرر إما إخلاء سبيلهم، أو الالتفات وحجز الطعون للحكم في موعد آخر، أو استكمال سماع المرافعات في أيام لاحقة، إذا لم تتمكن من الانتهاء منها غداً.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن التنسيق المعد للجلسة خلص إلى تقسيم القاعة، التي تكفي لحضور 250 شخصاً إلى ثلاثة أقسام، أولها يتضمن 106 مقاعد للجمهور، وستكون الأولوية فيها لأسر المحكومين، والثاني يشمل 70 مقعداً للمتهمين، أما القسم الأخير فسيكون للمحامين.

وقالت المصادر إن إدارة المحكمة تتوقع حضور جميع المتهمين، خصوصاً أن نحو 54 منهم سلموا أنفسهم، وقد يقدم على ذلك آخرون يوم الجلسة خشية سقوط طعونهم، بحسب ما يقرره قانون إجراءات الطعن في «التمييز» الذي يشترط لقبول الطعون من الناحية الشكلية مثول المحكوم عليه أمامها.

وكشفت أن رئيس الهيئة القضائية المستشار المريشد أبلغ إدارة قصر العدل بعدم وجود أي قوات خاصة داخل قاعة المحكمة، وأنه «لن يسمح للشرطة بالحضور، باستثناء شرطة قصر العدل والسجون التي تحضر المتهمين لتأمين الجلسة»، لافتة إلى أن إدارة القصر نظراً لاحتمال تأخر سير الجلسات بسبب كثرة عدد المحامين الذين سيترافعون، وفرت سجادات لصلاة المحكومين أثناء الاستراحة، كما وفرت غرفة استراحة للهيئة مجاورة للمسرح.

وعلى صعيد متصل، بشأن إشكالية القبض على النائب محمد المطير، أو تسليمه نفسه كما فعل النائبان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وإمكان التمسك بالحصانة، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي إنه ليس للعضو حصانة بعد صدور حكم واجب النفاذ بعقوبة جنائية إلى أن يوقف نفاذ هذا الحكم، أما قبل وقف النفاذ فلا حصانة، والآن نحن بصدد حكم، ولسنا بصدد الكيدية.

وأضاف الفيلي أنه إذا أصدرت المحكمة قراراً بوقف نفاذ العقوبة يستطيع النواب المتهمون أن يعودوا إلى أعمالهم.