العدساني: وقفة جادة ضد «التصريحات المستفزة» بشأن إقرار الضرائب

قال النائب رياض العدساني أن تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأخيرة خارج نطاق اختصاصه حينما يشجع على اقتراض الدولة 25 مليار دينار بالإضافة إلى محاولة وضع جدول زمني لتطبيق الضرائب في الكويت من عامين إلى 3 أعوام، مؤكداً على أنه ستصدى لتلك التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة.

واعتبر العدساني هذه التصريحات بأنها ليست المرة الأولى ولا هي من اختصاص الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مبيناً أن النظام الضريبي وكذلك القرض العام لا يمكن تحقيقهما وتفعيلهما على أرض الواقع إلا من خلال موافقة مجلس الأمة علماً أن هذين المشروعين لهما سلبيات عديدة تكاليف على الدولة والمواطنين.

وأشار العدساني إلى أن القرض ورفع سقف الدين العام سيجعل الدولة مديونة، منوهاً بأنه في الوقت الحالي يوجد لدى الدولة التزام بسداد قروض محلية وخارجية نحو 6 مليارات دينار كويتي فلا يجوز ارهاق الميزانية بقرض إضافي وستكون هناك إلتزامات على الدولة.

وشدد العدساني على أنه ضد اقرار الضرائب والقيمة المضافة كونها سترهق ميزانية الأسر الكويتية وتزيد من أعبائهم المالية وخاصة أصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم، مؤكداً على أن تلك التصريحات أصبحت مرهقة للشعب الكويتي خاصة عند الإعلان الصريح بإقرار الضرائب في ظل التوسع بالصرف والتجاوزات والهدر بالميزانية وعدم الالتزام بقواعدها من دون تحقيق مشاريع تنموية حقيقية.

وذكر العدساني أنه سوف يتصدى لتلك التصريحات والتي اعتبرها متسرعة وابتزازية وخارج صلاحية الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

ونوه العدساني إلى أنه يجب وقف تلك التصريحات المستفزة بشأن إقرار الضرائب وسيكون لنا وقفة جادة بشأن ترويج مشروع الضرائب بعد أن بدأت تظهر ملامح الفشل الحكومي في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة، موضحاً أن الأصل تنفيذ المشاريع التنموية حبيسة الأدراج وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين بدلاً من ارباكهم بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع بالإضافة إلى أنها خارج صلاحيات الأمين العام فهي مسؤولية الحكومة متكاملة.

وقال: ليست من المهنية أن يخرج مسؤول بالدولة ويستبق الأحداث ويروج حول مشروع القروض والضرائب وزيادة الأعباء المالية وخاصة وجهت دعوة لوزير المالية بمناقشة تلك المواضيع في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة يوم الاثنين القادم.