علمت "الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة أنهت كل الإجراءات المتعلقة بالمنطقة التجارية الحرة بالشويخ، وتنتظر قرار التوقيع فقط لتسلم إدارة المنطقة ونقل تبعيتها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة قامت بتسوية كل العقود للمستثمرين، حيث تم تعديل تاريخ انتهائها في أكتوبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء عقد إدارة المنطقة الحرة من قبل الهيئة العامة للصناعة.

Ad

وبينت أن هناك استعجالا في تسليم المنطقة قبل انتهاء عقد إدارة "الحرة" خلال العام الحالي، وان الوزارة مستعدة لنقلها الى هيئة تشجيع الاستثمار، ذاكرة أن الوزارة سوّت كذلك كل العقود والقضايا المعلقة للمستثمرين، وأصبحت خالية من أي معوقات تحول دون تسلمها.

وفي سؤال عن المدة المتوقعة لنقل المنطقة الحرة، أجابت المصادر بأنه من المتوقع أن يصدر القرار في أي لحظة، لاسيما أن كل الأمور جاهزة للنقل، كما أن اللجنة المختصة بنقل تبعية "الحرة" أنجزت جميع الأمور المعلقة وإجراءاتها، لاسيما التي تخص وزارة التجارة والصناعة من أمور فنية وتنظيمية وتتعلق بالعقود، ومن المتوقع صدور القرار الوزاري قريباً.

الجدير بالذكر أن فريق العمل الخاص بإجراءات النقل يضم أعضاء من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في حين تأتي عقب نقل الإدارة خطوة نقل الإشراف من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة تشجيع الاستثمار، إلا أنها تحتاج إلى تعديل القانون 26 من إنشاء المنطقة الحرة، خصوصا المادة رقم 11، التي تنص على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المناطق الحرة.

ويجوز لهذه الوزارة أن تسند إدارة المناطق المذكورة الى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالشروط التي يقررها، إلا أن تعديل القانون سيتم عبر مجلس الأمة.