كشفت مصادر مصرفية لـ "الجريدة" أن البنك المركزي استهدف تحقيق جملة أهداف من قرار إلزام القطاع المصرفي القيام بعملية تغيير مكاتب تدقيق الحسابات المكلفة إجراء الفحص لجميع حالات القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط، وأهمها ما يلي: 1- منع أي عملية تضارب للمصالح أو الاختصاصات، حيث إنه لوحظ أن من يقوم بعمليات الـICR، وهي أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي يقومون بعمليات الفحص والتدقيق على القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط، وبالتالي جهة واحدة تقوم بنفس المهمة، فكأنه يراقب على نفسه، ولذلك رأى "المركزي" أنه من الحصافة الرقابية فصل المهام، وتكليف مكتب مستقل تماما. 2- مزيد من إحكام الرقابة أكثر، فالقرار الذي صدر أخيرا، ونشرته "الجريدة"، يعني أن مراقب الحسابات العام المعني بالبيانات المالية سيكون مكتبا مستقلا، والرقابة والتدقيق الداخلي مكتب مستقل، ومدقق القروض والتمويل المقسط والاستهلاكي مكتب ثالث مستقل، وبالتالي يكون لديه ضمانة بأن هناك 3 جهات منفصلة كل منها يعمل بمنأى عن الآخر، يزوده بتقارير مستقلة، مما يمكنه من كشف أي تضارب أو أخطاء أو حتى تنسيق فيما لو تم، فضلا عن دور البنك المركزي ذاته رقابيا وما يقوم به من خلال مفتشيه. 3- الأمر الآخر تحقيق مزيد من الدقة والشفافية، حيث إن تدقيق العمليات من 3 جهات حتما أحوط وأفضل من جهتين، كما أن إحكام الرقابة أكثر بوجود 3 جهات مستقلة من شأنه أن يمنع أي تلاعبات أو تجاوزات إن وجدت، ويكبح أي ممارسة غير حميدة، ورغم أن القطاع خال من ذلك، فإن التحوط رقابيا شعار يتخذه "المركزي" للمحافظة على المكاسب التي حققها القطاع على الأقل في سنوات الأزمة التي تعتبر من بين الأصعب على القطاع. 4- تعد تلك التقارير أيضا بمنزلة مؤشرات استباقية وأحد أنظمة الاستشعار المبكر لأي مؤشرات أو ممارسات تحتاج إلى معالجة أو إجراء غير اعتيادي، وعليه يقوم "المركزي" باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشكل فوري وعاجل، علما بأن تقارير الجهات الثلاث دورية وبشكل ربع سنوي، مما يمنح الجهة الرقابية تدارك الأمر مبكرا.
موافقة مسبقة
وفي التفاصيل، أكد "المركزي" أهمية الحصول على موافقته المسبقة قبل التعاقد مع أي مكتب للقيام بمهمة الفحص الشامل للقروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط.كما سمح "المركزي" للبنوك وشركات التمويل والاستثمار المعنية بإمكان إعادة تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات من سبق تكليفها بهذه المهمة لدى البنك إذا كان قد مضى على تغييره عامان أو أكثر. وفي السياق ذاته، قرر "المركزي" أن تكون الجهات المؤهلة لأداء مهمة التدقيق وفحص القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط هي مكاتب تدقيق حسابات البنوك المحلية ومكاتب التدقيق المسندة إليها مهمة فحص نظم الرقابة الداخلية لدى تلك البنوك.وإذ شدد "المركزي" بالتأكيد على الالتزام بما تضمنته الشروط المرجعية لمهمة الفحص المستمر، وضرورة أن يشمل نطاق العمل بها التحقق من الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتها اعتبارا من تاريخ سريان هذه التعديلات.وضمن هذا الإطار، أوضحت مصادر مصرفية معنية أن هذا التعديل مستحق رقابيا، وإجراء يعكس التحفظ الشديد، إذ أشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية في العالم تقف ضد استمرار مدققي الحسابات لفترات طويلة، وتفضل أن تكون هناك مدد محددة منعا لنشوء أي علاقة يمكن التنسيق بناء عليها، أو ركون مراقبي الحسابات والمدققين المكلفين ببعض المهام الى أنهم مستمرون للأبد، ولن يتعاقب وراءهم أحد، لذا فإن التغيير سياسة رقابية حميدة وضد أي اتفاقات قد تتم.