العنزي: «التجارة» تشرك أصحاب الشأن في القرارات

قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة محمد العنزي إن التجارة تتبع أسلوبا جديدا هو إشراك أصحاب الشأن في القرارات الوزارية، سواء من القطاع الخاص او غيرها من الجهات الحكومية.

واوضح العنزي، في ورشة عمل أقامتها الوزارة للمساهمة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، لأصحاب الاعمال العاملين في مجال الذهب والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، أن هذه المساهمة هي لرفع تصنيف الكويت على مستوى العالم في المجال الاقتصادي، وتجنبا لملاحظات الجهات الدولية.

واضاف ان الوزارة تعمل دائما على تطبيق القانون، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية الاخرى، لافتا الى ان الوزارة تقيم ورش عمل ودورات تدريب مجانية لتعريف الجمهور بقواعد وقرارات مكافحة غسل الاموال.

وذكر العنزي ان هذه الدورة من ضمن دورات متعددة تقيمها الوزارة لضمان نشر المعلومة، حتى لا يقع أصحاب الأعمال تحت طائلة القانون والتجريم، مؤكدا أن وزارة التجارة ستكون عونا لأصحاب الأعمال في سبيل تطبيق هذا القانون، كاشفا ان التوجه للوزارة هو تكثيف الدورات والورش المجانية لتكون الفائدة أعم واشمل.

وأفاد بأن الأمر يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تطبيق القوانين واللوائح حفاظا على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الإدارة المختصة تسعى نحو تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ومساهمة القطاع الخاص في تطوير العمل ليواكب ما وصلت إليه الدول الأخرى المتقدمة في السيطرة على جرائم غسل الأموال.

وأوضح أن دور الإدارة المعنية كجهة رقابية تعنى بالتنظيم والإشراف والمراقبة على عدد من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي يصل عدد رخصها إلى نحو 4 آلاف رخصة تجارية بالتزامهم بتنفيذ التدابير الاحترازية المطلوبة منهم، مثل وضع السياسات والإجراءات الداخلية المناسبة، وتنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين وإلمامهم بمتطلبات مكافحة هذه الجرائم، وتعيين مراقب التزام يكون مسؤولا عن تنفيذ القانون.

في السياق ذاته، وجهت الوزارة رسالة إلى أصحاب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بضرورة التعاون وعدم التهاون في تطبيق التدابير اللازمة المفروضة عليهم وفقا للقانون، نظرا لشدة العقوبات المالية والإدارية التي ستقع على عاتقهم حال الإخلال بتنفيذ القانون، وهو أمر لا ترغب الوزارة في فرضه، لكن لن تتردد في تطبيقه على المخالفين.