مصر| غضب القضاة يزيد الجدل بشأن «الإجراءات الجنائية»

أثار مقترح للجنة التشريعية في البرلمان المصري، بالموافقة على نص المادة 134، من تعديلات "قانون الإجراءات الجنائية"، بشأن كفالة إخلاء السبيل، يقضي بتوجيه نصف حصيلة الكفالات التي يقررها القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد مدانين، لمصلحة "صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة"، رفضاً واسعاً بين أوساط القضاة، بما يُعيد مادة تم حسمها في القانون إلى المناقشات البرلمانية، خلال الأيام المقبلة مجدداً.

نادي القضاة، أعلن -في بيان له قبل يومين- رفضه التام نص المادة، لما تثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة، كما أنه يضع القضاء المصري في مواطن الشبهات، بما ينال من هيبة القضاء وكرامته.

وبينما ينتظر أن يعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال موعد مناقشة قانون "الإجراءات الجنائية" في جلسة عامة، اعتبر المحامي الحقوقي، مدير "مركز استقلال القضاة"، ناصر أمين، نص المادة أمراً خطيراً وغير مُتصوَّر، لمخالفته للدستور والقانون، وأضاف أمين: "الكفالة شرعت كضمان للدولة وليس لفئة معينة، حيث تتم مصادراتها لمصلحة خزانة الدولة لاستيفاء الأحكام المالية على المتهم".

من جهتهم، وبينما وافق برلمانيون على ضرورة مراعاة وجهات نظر القضاة في القانون، وسط تأكيدات من نواب "لجنة الشؤون التشريعية والدستورية" على الانتهاء بشكل كامل من قانون "الإجراءات الجنائية" قريباً، توقَّع النائب كمال أحمد عضو اللجنة، أن يستغرق القانون نحو "شهر" تحت القبة ليتم تمريره بشكل نهائي، واصفاً إياه بـ"الضخم جداً"، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً من المواد التي عليها الجدل تم حسمها بشكل مبدئي، وتابع: "سيكون للأغلبية في الجلسة العامة الكلمة الفصل في المواد محل الجدل".