أعلن وزير الدفاع الإثيوبي، أمس، أن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد، بعد استقالة رئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين، الخميس الماضي، ستستمر 6 أشهر.

وأضاف: "لاتزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف. اتخذ ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم قراره بالإجماع".

Ad

وأشار وزير الدفاع سراج فقيسا إلى أن حالة الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والإصدارات التي تحرض على العنف.

وأفرجت إثيوبيا عن أكثر من 6 آلاف سجين سياسي منذ يناير الماضي بعد اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات حاشدة. وأغلقت البلاد سجناً قال "نشطاء إنه شهد ممارسات تعذيب".

وشارك الكثير من السجناء في احتجاجات مناهضة للحكومة عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في البلاد.

واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع العاصمة أديس أبابا، لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تطالب بالمزيد من الحقوق المدنية.

وكانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ من قبل في أكتوبر 2016 ورفعتها في أغسطس 2017. وخلال هذه الفترة فرضت السلطات حظراً للتجول وقيوداً على الحركة، وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص.

وإثيوبيا هي أكبر اقتصادات شرق إفريقيا وأسرعها نمواً، وهي حليفة للغرب في الحرب على الإسلاميين المتشددين.
أثيوبيا رويترز