«التحقيق البرلمانية» تحمي العبيدي!

رغم تخمة المخالفات المالية والإدارية التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة، ولاسيما بشأن العلاج بالخارج والمكاتب الصحية، في عهد الوزير السابق د. علي العبيدي وإشارتها صراحة إلى ذلك، فإن قراراتها لم تأت منسجمة مع كل تلك المخالفات، إذ رفضت بأغلبية 3 مقابل 2 إحالة تقريرها إلى محكمة الوزراء.

لجنة التحقيق التي يترأسها النائب صلاح خورشيد، ويشغل منصب مقررها النائب سعدون حماد، وتضم في عضويتها النواب فيصل الكندري وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين، حققت في سبعة محاور: العلاج بالخارج، ومخالفات الوزارة خلال 2015/ 2016، والمكاتب الصحية بالخارج، وصندوق إعانة المرضى، وعقود التمريض، و«عافية»، ومستشفى العدان الجديد، انتهت إلى إحالة عدد من المسؤولين إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد في خمسة من تلك المحاور.

وفي محور العلاج بالخارج، توصلت اللجنة إلى 25 نتيجة، ضمنها أن بعض النواب تدخلوا للموافقة على حالات سبق رفضها، ومن ثم نالت الموافقة بالفعل، مشيرة إلى أن عدد الموافقات على العلاج بالخارج خلال عهد العبيدي قفز إلى 16819 حالة في 2015، و16085 في 2016، مقارنة بـ7597 في 2014، و3869 في 2013.

ورغم ذلك، جاء قرار أغلبية اللجنة برفض إحالة العبيدي إلى محكمة الوزراء، في حين انبنى رأي الأقلية الرافض على ضرورة إحالته وفقاً لسلطاته الرئاسية والمباشرة على الإدارة والمكاتب، وتضخم التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية واستشراء ظاهرة العلاج السياحي خلال فترة وزارته، مما يحمله المسؤوليتين السياسية والجنائية عن هذا المحور.

وفي محور تجاوزات المكاتب الصحية، رفضت اللجنة كذلك، بأغلبية 3 مقابل 2، إحالة العبيدي إلى محكمة الوزراء، في حين وافقت على أن يحال إلى النيابة والهيئة العامة لمكافحة الفساد كل من وكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية سابقاً محمود عبدالهادي، ورئيس المكتب الصحي في فرانكفورت سابقاً سليمان الحربش، والملحق المالي هناك سابقاً خالد الحمدان، والملحق الصحي في المكتب الصحي بواشنطن خالد عبدالغني.

وفي المقابل، وافقت لجنة التحقيق، بأغلبية 4 مقابل واحد، على إحالة العبيدي إلى النائب العام لإحالته إلى محكمة الوزراء، في محوري عقود التمريض، ومشروع مستشفى العدان الجديد.