بهبهاني لـ الجريدة•: مشروع مؤسسة البترول «2040» محفوف بمخاطر وبحاجة إلى رقابة صارمة

أبدى رئيس شركة "أسكا" للاستشارات البترولية د. عبدالسميع بهبهاني بعض الملاحظات تتعلق بالمشروع الرأسمالي لمؤسسة البترول 2040 "إذ تحوي الاستراتيجية مشاريع رأسمالية بـ 508 مليارات دولار تم تقسيمها إلى:

114 مليار دولار - إلى 2022 (مدة 5 سنوات)

294 مليار دولار - إلى 2044 (18 سنة)

• نفقات رأسمالية (ليست ضمن الميزانية)

• منتجات صديقة للبيئة نظيفة.

• تطوير صناعة النفط والغاز.

• نمو انشطة المؤسسة جميعها لتكون رائدة عالمياً.

• كوادر مؤهلة.

وقال بهبهاني لـ"الجريدة"، إن رأس المال المرصود ضخم مما يثير القلق بعد مراجعة أخطاء المؤسسة المتكررة، حسب تقارير ديوان المحاسبة منذ 2010. وتوقع أن يكون 60 في المئة من الرأسمال "508 مليارات دولار" عبارة عن قروض من البنوك المحلية والعالمية، مما سيضيف أعباء مالية إضافية لأي تأخير لمشاريع، وعليه يعني ذلك زيادة المخاطرة، معتبراً إياها مصدر قلق، إذ إن ظاهرة تأخر إنجاز المشاريع سوف تضخم ديون المؤسسة على المشاريع، ثم فقدان جدواها الاقتصادية. ونموذج ذلك التأخير في ميزانية ٢٠١٤/٢٠١٥ و٢٠١٥/٢٠١٦ الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات من 1127 مليون دينار إلى 300 مليون، مشيراً إلى أن المشروع أعطى فترة زمنية تحوطية طويلة جداً "22 سنة" لنتائج متواضعة جداً! مما يؤثر على مراقبة الأداء.

وأعرب بهبهاني عن اعتقاده بأن تأسيس الديوان نظام الرقابة (الموسوعة) ونظام التدريب (الآرابوساي) والمحكمات التأديبية في 2017 "لا أظن أنها أضافت شيئاً جديداً، فالملحوظات، التي يترصدها الديوان والمحاكمات مقبولة منذ عام 2012 ولم تجد نفعاً".

ولفت إلى أن ملاحظات الديوان سهلة ومحكمة ومكررة، لكن تنفيذ التوصيات يأتي بعد تكبد الخسائر الضخمة، كما في 2012 فقط إذ كانت مطالبات المقاولين 900 مليون دينار وكانت أقل المطالبات 60 مليون دينار.

وشدد على أن المؤسسة تحتاج إلى لجان متابعة لتفادي المشكلات التي ستحدث قبل أن تحدث، وإزالة العوائق المسببة للتأخير، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمحفزات للمقاولين، إضافة إلى أن عقود المقاولين سهلة الاختراق والتحايل عليها. والرقابة سواء من البرلمان أو الديوان كانت في بعض الأحيان عقبة في إنهاء المشاريع كما حدث أخيراً في شبهة تطوير آبار حقول غرب الكويت فكوفئ المتسبب بدل العقاب!

60 بئراً سنوياً

وعن الملحوظات الفنية للاستراتيجية، أكد بهبهاني أن مشروع إنتاج 4.75 ملايين برميل يومياً في 2040 يحتاج إلى حفر 300 بئر نفطية أي بمعدل 60 بئراً سنوياً، مما يحتاج إلى 15 منصة حفر تعمل في آن معاً، أضف إلى ذلك أن إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الحر المحدد في الاستراتيجية بعام 2030 يحتاج إلى 5 منصات إضافية، ليصبح مجموع منصات الحفر العميقة 20 منصة، إضافة إلى منصات الصيانة والمنصات البحرية والنفط الثقيل، مما يجعل المشروع بالنظام الحالي شبه خيالي باعتبار تأخر مشروع إنتاج الغاز الجوراسي 400 مليون قدم مكعبة فقط قد تأخر الآن سنتين.

ومن الملحوظات الفنية أيضاً، وفق ما يرى بهبهاني، قدرة تكريرية تصل إلى مليوني برميل يومياً (حالياً 400 ألف برميل) من المصافي الثلاث التي أيضاً تعاني التأخر في الانجاز، ويشمل التكرير النفط الثقيل الذي رغم جدواه على المدى البعيد، حيث مستقبل النفط الثقيل فإن العثرات الفنية أصبحت مصدات للجدوى الاقتصادية.

وأفاد بأن من ضمن المشروع منتجات بترولية بمواصفات محلية وعالمية، ومشروعاً يؤمل فيه على اعتبار أن المشتقات تعتبر قيمة اضافية أعلى من بيع الخام خاصة مع تنويعه، إذا أضفنا إليه تكاملية عمليات التكرير والبتروكيماويات بالاستعانة بالمشاريع الإضافية كمصافي فيتنام والزور والدقم (عُمان).

ورأى أيضاً أن ترشيد الأصول غير الأساسية وغير المربحة أمر مهم جداً ويحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار، كما في كثير من مشاريع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) إذ يفترض أن يشكل ذلك دعماً للكويت خلال أزمة الأسعار، لكننا نجد شراء المشاريع الفاشلة والمكلفة وذات المخاطر العالية والمردود الضعيف، إذ تم شراؤها بمبالغ ضخمة. أضف إلى ذلك مشاريع المؤسسة قد جانبتها الحصافة في تقدير مشاريع مصفاة روتردام ومصفاة الشعيبة والأسمدة.

وذكر أنه، حسب تقرير ديوان المحاسبة، تجاوزت كلفة البرميل في بعض المكامن 500 في المئة، وأغلب ذلك ناتج عن سوء إدارة المكامن رغم استيراد الخبراء وبمبالغ ضخمة، وهذا يجعل خطة حصول الجميع على خدمات متنوعة وبأسعار معقولة، تحدياً حقيقياً.

المنطقة المقسومة

وقال بهبهاني، "كنا نتمنى أن نسمع عن إعادة إنتاج حقول الخفجي والحوت والدرة، إذ إنها مازالت تحوي 8 مليارات برميل من النفط الوسط و 18-28 تريليون قدم مكعبة من الغاز الحر؛ متسائلاً: هل مازالت الانبعاثات الغازية الملوثة مستمرة؟ وللعلم فإن تقديرات خسائر وقف الحقول البرية والبحرية قد فاقت 16 مليار دولار، وللعلم أيضاً أن إعادة تأهيل آبار الحقول البحرية للإنتاج تحتاج إلى مالا يقل عن 1.25 مليار دولار على فرض أن شبكات أنابيب النقل صالحة؟!

واعتبر أن أداء شركات المؤسسة وهفواتها المكررة تجعلنا في شك من المخاطرة في نصف تريليون دولار لمشاريع ذات مردود متواضع على فرض إنجازها في وقتها، وبغض النظر عن حجم المبلغ المرصود فإنها استراتيجية أحلام كان من المفترض انجازها منذ سنوات مضت.