إجراءات لـ «القوى العاملة» لضبط «احتياج» الحضانات و«المعاهد»

في إطار جهودها المبذولة للحد من دخول العمالة الهامشية إلى البلاد، عبر إحكام الرقابة والمتابعة على عملية تقدير الاحتياج لبعض المهن العاملة في القطاع الأهلي، علمت «الجريدة» أن «الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تقدير الاحتياج، تعكف حالياً على دراسة إدراج حضانات الأطفال، والمعاهد الدراسية الأهلية ضمن الأنشطة المحظور تحويل عمالتها إلى خارج هذه القطاعات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».

«الشؤون» و«التطبيقي»

وقالت مصادر «القوى العاملة»، إن «عملية تقدير احتياج العمالة المسجلة على ملفات دور الحضانات والمعاهد الدراسية الأهلية غير تابعة للهيئة، إذ إنه مسموح لتلك الجهات استقدام العمالة من الخارج، على أن يتم تقدير الاحتياج لهما بناء على تقرير تعده كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأنها الجهة المنوطة بكل ما يخص حضانات الأطفال من منح التراخيص والتفتيش عليها، إضافة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المسؤولة عن المعاهد الأهلية».

وأشارت المصادر إلى أن «الهيئة لا تتولى تقدير احتياج جهات عدة من بينها دور الحضانات والمعاهد الأهلية»، لافتة إلى أن «هذه الأنشطة، تقوم الجهات التي تسمح لها بمزاولة النشاط ومنح التراخيص، بتقدير احتياج عمالتها، وينحصر ودور الهيئة في الموافقة على أعداد العمالة المطلوب استقدامها بناء على تقارير تقدمة هذه الجهات إليها».

حقوق العمالة

إلى ذلك، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، في الهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد «حرص الهيئة على القيام بدورها المنوط على الوجه الأكمل فيما يخص حماية حقوق العاملين في القطاع الأهلي من مختلف الجنسيات، عبر الأطر القانونية المحددة في نطاق صلاحياتها»، موضحة أن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل فيما يخص حقوق العاملين في بعض الشركات المتعثرة في سداد الرواتب، التي تأتي تزامن مع تصريحات بعض الدول عن أوضاع رعاياها في الكويت، غير دقيق وجانبه الصواب».

وذكرت المزيد، أن «الهيئة أصدرت أخيراً قراراً قضى بالموافقة على طلبات الإلغاء النهائي للسفر المقدمة من العمالة المسجلة على إحدى ملفات الشركات الكبرى المتعثرة، دون الرجوع إلى صاحب العمل أو فتح شكوى عمالية، مع تسييل الضمان المالي لدفع مستحقات العمالة الراغبة في الإلغاء».

وبينت أن «هذه الخطوة تأتي في موازاة لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بمنح مهلة لمخالفي الإقامة أو من تراكمت عليهم غرامات التأخير لمغادرة البلاد دون دفع الغرامة، أو وضع قيود أمنية عليهم»، موضحة أن «القانون حدد صلاحيات الهيئة في تسييل الضمان البنكي لدفع العامل مصاريف السفر والإلغاء النهائي».

وقالت المزيد، إن «الهيئة تواصلت مع سفارات العمالة المتضررة، وتم عقد اجتماعات عدة مع بعض ممثليها منهم سفيري الفلبين والهند، حيث حرصت الهيئة خلال اللقاءات على بيان أهمية تقدم العمال المتضرر، أو من ينوب عنه قانوناً بشكوى وفق الإجراءات التي حددها القانون»، مشيرة إلى أن «الهيئة أبدت استعدادها لاستقبال الشكاوى من رعايا تلك السفارات على فترتي عمل أو انتداب باحثين قانونيين لمواقع العمل أو تسجيل الشكاوى في مباني السفارات عن طريق باحثي إدارة علاقات العمل».

وأضافت، «تم بالفعل انتداب باحثين قانونيين لموقع أحد المشروعات، حيث تم تسجيل أكثر من 700 شكوى عمالية ستتم إحالتها إلى القضاء، كما قامت الهيئة باستحداث وحدة المنازعات المتنقلة التي سجلت 1000 شكوى عمالية في أقل من أسبوعين».

إجراءات تدريجية

قالت المزيد، إن «هيئة القوى العاملة اتخذت مبكراً إجراءات قانونية تدريجية بحق الشركة المخالفة، بهدف محاسبتها دون المساس بحقوق العمالة المسجلة على ملفاتها، أو الإضرار بالمشروعات الحكومية التي تقوم بتنفيذها»، لافتة إلى أن «الهيئة أوقفت عقود تلك الشركة، ثم خاطبت الجهات الحكومية لسداد مستحقات العمال من دفعاتها المستحقة لديهم».

وأشارت إلى أن «الهيئة خاطبت أيضاً الجهات الحكومية المسجلة لدى لجنة المناقصات المركزية للإحاطة بتقاعس الشركة وتعثرها، لعدم تجديد عقودها أو إبرام عقود جديدة معها، كما خاطبت الجهات الحكومية كافة المتعاقدة مع الشركة بضرورة إخطارها، في حال التعاقد مع مقاول بديل ليتسنى تحويل إذونات العمالة المتضررة عليها»، مبينة أن «تلك المخاطبات أثمرت تجاوب بعض الجهات الحكومية، على رأسها شركات القطاع النفطي، التي تشكل عقودها الشريحة الأكبر من هذه العمالة، إذ تم إسناد أعمال هذه المشروعات إلى مقاولين بدلاء، وتحويل إذونات العمالة التي تقدمت بذلك».