دبي: نمو متوقع لتدفق الاستثمار العقاري من أسواق الصين وروسيا والهند

قالت دراسة لشركة "تريم" للعقارات بدبي إن تنوع المنتجات العقارية في سوق دبي يضمن استمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والخارجية خلال عام 2018، متوقعة نمو نسبة التدفقات من ثلاثة أسواق تحديدا زيادة على معدلاتها في 2017، وهي السوق الصيني والهندي والروسي تزامنا مع الجهود التي تبذلها "أراضي دبي"، والمأمول أن تأتي ثمارها خلال العام الجاري.

واشارت الدراسة إلى أن المشروعات الضخمة التي تم إعلانها في دبي، أخيرا، وحملات الترويج التي تقوم بها "أراضي دبي" ستلعب دورا مهما في استقطاب رؤوس أموال جديدة في القطاع العقاري من هذه الاسواق.

وتوقعت نمو وتيرة الاستثمارات من السوق الصيني والروسي والهندي بشكل أكبر، إلى جانب أسواق أخرى جديدة في أوروبا، وهو ما تبشر بها الحملات الترويجية والمعارض العقارية التي ترعاها "أراضي دبي".

وأكدت أن المطور العقاري بدبي أصبح يركز أيضا على استقطاب فئات جديدة من المستثمرين العقاريين من أسواق جديدة، مثل المستثمر الصيني والروسي والهندي الذين أصبحوا يبدون اهتماما كبيرا بالإقامة في المنطقة، إضافة إلى المستثمر المحلي، من خلال توفير المنتجات التي تستهدف فئات ذوي الدخل المتوسط.

من جانب آخر، قال عدد من المسؤولين إن شركات عقارية لجأت إلى منح المستأجرين تسهيلات متنوعة، بدلا من خفض القيم الإيجارية لوحداتهم السكنية وفقا لسياسات العرض والطلب في الأسواق.

وأوضح هؤلاء أن هدوء الأسواق ورغبة الملاك وشركات إدارات عقارات في الحفاظ على معدلات إيرادات السيولة المالية للبنايات، والحفاظ على مستويات مرتفعة للعائدات الاستثمارية للوحدات السكنية، من أبرز الأسباب التي تدفع بعض الشركات إلى طرح تسهيلات مختلفة لاستقطاب مستأجرين جدد، أو الحفاظ على استمرار عقودهم، بدلا من منحهم تخفيضات إيجارية مباشرة.

وتوقعوا أن تستمر العروض العقارية حتى نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن السوق العقاري شهد ابتكارات تسويقية لافتة، للالتفاف على عدم خفض القيم الإيجارية، منها منح شهر مجانا، وتأجيل موعد استحقاق الدفعة المالية دون غرامات، والسماح باستخدام مرافق البناية الرياضية، وصولا إلى توفير مواقف للمركبات حتى في مراكز تسوق مجاورة.