«المالية»: الحكومة غير جادة في «البديل الاستراتيجي»

فتح غياب الحكومة عن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس، الذي ناقشت خلاله مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية (البديل الاستراتيجي) باب الهجوم عليها من مقرر اللجنة النائب صالح عاشور الذي اكد عدم جديتها في اقرار المشروع الذي طالبت باستعجال مناقشته.

وقال عاشور لـ «الجريدة» ان «اللجنة المالية ناقشت بجانب البديل الاستراتيجي عددا من الاقتراحات برغبة، حيث وافقت على اقتراحه المتعلق بأنه ليس لاصحاب الاعاقة الشديدة الحق في التعاملات المالية، لأنهم يستغلون بطاقاتهم في تعاملات مالية وتجارية، كما وافقت على تحويل سوق المباركية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، وتسجيل البطاقات المدنية وجوازات السفر عن طريق الحاسب الالي وارسالهم عن طريق البريد».

واشار عاشور الى ان اللجنة وافقت كذلك على جائزة التميز للجهات الحكومية بالتعاون مع جمعيات النفع العام وبإشراف هيئة متابعة المشاريع الحكومية، لافتا الى ان عدد الاقتراحات التي نظرتها اللجنة في اجتماعها أمس عشرة اقتراحات برغبة.

وعودة الى موضوع البديل الاستراتيجي فقد أعرب عاشور في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس عن أسفه لعدم حضور الوزراء والجهات المعنية بالبديل الاستراتيجي إلى الاجتماع، وأنه دليل على عدم جديتها في تطبيق مشروع القانون، مشيرا الى انه كان لديه تحفظ بشأن عدم جدية الحكومة في تطبيق القانون وخصوصا بعد خروج الشيخ محمد العبدالله من الحكومة، والدليل ما حصل اليوم من عدم حضور المعنيين رغم توجيه الدعوات من قبل اللجنة، فلم يحضر الوزراء المعنيون ولا الشركة المكلفة بتقديم الدراسة عن البديل الاستراتيجي، ولا ديوان الخدمة المدنية فيما عدا الجهة القانونية.

ورأى عاشور أن ما تقدمه الحكومة مجرد شعارات، ولو كانت جادة فعلا لحرصت على الأقل على حضور مثل هذه الاجتماعات، ولرأينا منها تحركا جديا لإقرار مشروع القانون، وتحركا جديا للموافقة على القوانين التي كان المجلس متجها إليها مثل تخفيض سن التقاعد والقوانين المتعلقة بالعسكريين، معتبرا أن الحكومة أجهضت هذه القوانين.

وأوضح أن اللجنة واصلت مناقشة البديل الاستراتيجي رغم غياب الأطراف المعنية، ورأت أن الوضع الحالي لموظفي الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بامتيازاتهم يجب ألا يمس لأنها حقوق مكتسبة، مشددا على أنه في حال تطبيق البديل الاستراتيجي، فيجب ألا يكون هناك استثناء لأي جهة.

وبين عاشور أنه شخصيا لا يمكن أن يوافق على البديل الاستراتيجي بدون أن يطلع على تفاصيل القانون المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات والقضايا المتعلقة بحقوق الموظفين، مشددا على أننا لا يمكن أن نعطي تفويضا على بياض للحكومة ثم نفاجأ بأن هناك ضررا على الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية.

طير النصاب اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الذي كان مقررا امس، لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية»، ولم يحضر اجتماع اللجنة حسب ما ذكرت مصادر اي عضو من اعضائها.