عزوف الشركات عن إيداع سجلاتها لدى «المقاصة» يبطل قرارات الجمعية العامة

يبلغ إجمالي سجلات المساهمين للشركات المدرجة وغير المدرجة المودعة لدى الشركة الكويتية للمقاصة حاليا 800.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن عدم انصياع الشركات لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة، وحفظ سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وإيداعها لدى جهات غير مرخصة، أو الاحتفاظ بها في الشركة، يؤدي إلى إبطال قرارات الجمعيات العمومية في حالة قيام أحد المساهمين برفع قضية على الشركة لعدم امتثالها لصحيح القانون بإيداع سجل مساهميها لدى وكالة مقاصة.

وأضافت المصادر أن تفعيل المادة 156 من قانون الشركات بإلزام وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات بحفظ سجلات مساهميها لدى وكالة المقاصة، وعلى اعتبار أن الشركة الكويتية للمقاصة هي وكالة المقاصة الوحيدة المرخصة من هيئة أسواق المال يحظر على الشركات حفظ سجلاتها خارج الشركة الكويتية للمقاصة.

وأشارت الى أنه تم تعديل فقرة من المادة 156 من قانون الشركات، والمادة 39 من اللائحة التنفيذية، بحيث تنص على «... ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده فيما يخصه من بيانات من هذا السجل»، بدلا من النص الحالي «... ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل».

وأفادت بأن هناك حالات تتقدم إلى الشركة الكويتية للمقاصة من قبل بعض المساهمين بالسماح بتزويدهم بسجل المساهمين بالكامل، ونظرا لامتناع الشركة الكويتية للمقاصة عن ذلك، لاسيما أن القانون ينص على الاطلاع وليس التزويد، عن ذلك، يلجأ البعض الى القضاء للحصول على السجل، علما أن الشركة تسمح للمساهمين بالاطلاع على السجل لديها وتزويدهم بالبيانات الخاصة بهم فقط.

وذكرت أن إلزام كل الشركات، بما فيها الشركات المقفلة، خطوة الزامية استعدادا للخطوة الجادة التي تسعى شركة بورصة الكويت للاوراق المالية لإطلاقها عبر تخصيص منصة للتداول لتنظيم تداولات الأسهم غير المدرجة.

ولفتت الى أن الشركة الكويتية للمقاصة تقدم إلى وزارة التجارة تقريرا ربع سنوي بعدد شركات المساهمة المقفلة، التي قامت بتسليم سجل المساهمين لديها.

وأكدت ضرورة إجبار هذه الشركات على المضي قدما في تسليم سجلات مساهميها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، لتكون «المقاصة» مستعدة لعمليات التداول، التي ستجرى عبر السوق الجديد.