القاهرة تتفهم تأجيل «اجتماع النهضة» وتحذّر من مماطلة
• مفاوضات بشأن لجنة مصرية - سودانية لتأمين الحدود
• صاروخ أميركي يعطل صفقة «الرافال»
شددت «الخارجية» المصرية أمس، على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني مع إثيوبيا لحسم الخلافات الفنية المتعلقة بإنشاء سد النهضة المائي، بعد طلب أديس أبابا إرجاء اجتماع ثلاثي كان مقرراً له يومي 24 و25 الجاري، في حين علمت «الجريدة» أن مصر والسودان تتجهان إلى إنشاء لجنة مشتركة لتأمين الحدود بينهما.
قبل 10 أيام من انتهاء مهلة كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلنها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في التاسع والعشرين من يناير الماضي، بعد لقاء ثلاثي ضم قادة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، على هامش اجتماع القمة الإفريقية الأخير، بدأت التطورات السياسية التي تشهدها أديس أبابا تلقي بظلالها على التفاهمات المتعلقة بمفاوضات السد.وعلى الرغم من إعلان الرئيس المصري ضرورة حسم القضايا الخلافية بين مصر وإثيوبيا والسودان سريعاً، فإن «الخارجية» المصرية أعلنت، أمس، في بيان رسمي، تأجيل اجتماع بين الأطراف الثلاثة، كان مقرراً يومي 24 و25 الجاري، لمناقشة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، في العاصمة السودانية الخرطوم.وقال الناطق باسم «الخارجية» المصرية، السفير أحمد أبوزيد، إن الوزارة تلقت إخطارا من الجانب الإثيوبي بإرجاء الاجتماع، الذي كان الرئيسان عبدالفتاح السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي (المستقيل) هايلي ماريام ديسالين، اتفقوا على عقده، خلال اللقاء الثلاثي الذي جمعهم على هامش القمة الإفريقية، أواخر يناير الماضي.
وعلى الرغم من إبداء القاهرة تفهمها لما يدور حاليا في إثيوبيا، فإنها تمسكت بضرورة الحفاظ على التوقيتات الزمنية التي تم تحديدها بشأن مفاوضات السد، الذي تعتبره يخصم من حصتها من مياه النيل. وأوضح أبوزيد في بيانه: «مع إدراكنا للظروف التي ربما دفعت إثيوبيا لطلب إرجاء الاجتماع، إلا أننا نتطلع إلى أن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة».وطالما شكت أوساط مصرية من مماطلة الجانب الإثيوبي بشأن المفاوضات، حيث اتفق قادة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على عقد لجنة ثلاثية لمناقشة القضايا الخلافية، على أن يتم التوصل إلى حلول لها في غضون شهر، يفترض أن ينتهي أواخر فبراير الجاري.وتشهد أديس أبابا توترات على خلفية قرار رئيس الحكومة ديسالين الاستقالة من رئاسة حزبه والحكومة معا، فُرض على إثرها قانون الطوارئ مدة 6 أشهر، بينما تشهد احتجاجات قتل على إثرها 7 أشخاص في اشتباكات اندلعت بمناطق واسعة من إقليم أوروميا، جنوبي إثيوبيا، تطالب بالإفراج عن معتقلين.ولفت مصدر حكومي رفيع إلى أن أديس أبابا أكدت تمسكها بما تم الاتفاق عليه أخيرا، إلا أن المفاوضات تم تجميدها في الوقت الحالي بسبب التطورات السياسية هناك. وقالت مديرة وحدة إفريقيا في مركز الأهرام، أماني الطويل، لـ «الجريدة» إن لغة القاهرة في بيان «الخارجية» تؤكد التمسك بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية فيما يخص دراسات «سد النهضة»، وبما يقطع الطريق على أي سياسة تسويف ومماطلة إثيوبية، وتابعت: «حتى الآن لم يتم الإعلان عن عمل اللجان الفنية المنوط بها حسم نقاط الخلاف، بعد الإعلان عن مهلة الشهر»، فيما قال مدير تحرير دورية «آفاق إفريقية»، رمضان قرني لـ «الجريدة»: «المفترض أن إثيوبيا دولة مؤسسات، وسد النهضة مسار مستقل تماما عما يجري من تطورات سياسية».وقال الخبير في الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام، أيمن عبدالوهاب لـ «الجريدة»، «البيان حمل ضمنيا ضجراً مصريا من التسويف الإثيوبي»، وتابع: «من الضروري الضغط واختبار حدود التغيير في الموقف السوداني بعد الاجتماع الأخير 2+2».
حدود السودان
إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن مصر والسودان تدرسان في الوقت الحالي فرص إنشاء لجنة مشتركة، لتأمين الحدود المشتركة بينهما، وأن الجانبين يضعان اللمسات النهائية على تلك اللجان، وقال مصدر مطلع لـ «الجريدة» إن الهدف من إنشاء تلك اللجان زيادة إجراءات تأمين الحدود، في ظل الشكوى المستمرة للقاهرة من أن الجماعات الإرهابية تستغل المدقات الجبلية لتهريب السلاح أو دخول العناصر الإرهابية.«الرافال»
الى ذلك، عطل صاروخ «ستورم شادو سكالب إيجي» الأميركي حصول مصر على دفعة ثانية من مقاتلات «رافال» الفرنسية، لعجز باريس عن تزويد الطائرات المتفق عليها بهذه الصواريخ.وأكدت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية، أن هناك مشاكل في صفقة طائرات «رافال» الفرنسية الإضافية لمصر، بسبب رفض واشنطن تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ «ستورم شادو سكالب إيجي» لفرنسا، الذي من المقرر بموجب عقد الصفقة تزويد الطائرات المتفق عليها به.وذكرت مصادر فرنسية للصحيفة، أن المفاوضات جارية بين باريس والقاهرة لتزويد الأخيرة بحوالي 12 طائرة «رافال»، وأنه لم تعد هناك مشاكل في قضية التمويل، وأن الأمر متوقف على مكونات الصاروخ المشار إليها.ووفقا لهذه المصادر، فإن الجانب الفرنسي غير قادر حاليا على تسليم الصواريخ للجانب المصري، بسبب نفاد المكون الأميركي اللازم لهذه الصواريخ.وأضافت أن فرنسا وافقت على تصدير الصواريخ لمصر، ولكن الولايات المتحدة عرقلت مساعيها، مما أثار حفيظة القاهرة، المصرة على حيازة هذه الصواريخ قبل إتمام الصفقة.وقال مصدر مصري مطلع، إن ما نشرته صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية، لا علاقة للقاهرة به. وأكد المصدر المصري بتعاقد القاهرة على شراء 50 صاروخ «ستورم شادو سكالب إيجي» عند توقيع صفقة الرافال 2015 مع الحكومة الفرنسية، وقال: «تسلمنا فعليا عددا من هذه الصواريخ، وما تردد أخيرا أمر يخص العلاقات بين باريس وواشنطن».التأمين الصحي
داخليا، اجتمع الرئيس السيسي، برئيس الوزراء شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، وقال الناطق الرئاسي السفير بسام راضي، إن الاجتماع ناقش فرص توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، وأكد الرئيس أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لهذه المبادرة.إلى ذلك، استقبل السيسي رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة (ENA)، باتريك جيرارد، وقال الناطق الرئاسي، إن اللقاء بحث التعاون بين الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل الشباب، والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، التي تعد من أرقى المؤسسات الفرنسية والدولية في مجال إعداد المسؤولين وتأهيلهم لتولي المناصب الإدارية العليا.في الأثناء، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، إن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، أمر حتمي لا تنازل عنه، وأن التشكيل القضائي لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن إجراء عملية التصويت بإشراف القضاة، أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية.