مصر / قرار قضائي وشيك ضد حزب أبو الفتوح

قبل أيام من اجتماع أعضاء لجنة «شؤون الأحزاب»، التابعة لمجلس الدولة، لمناقشة الوضع القانوني لحزب «مصر القوية»، الذي يرأسه الإخواني المنشق عبدالمنعم أبوالفتوح، توقع خبراء وقانونيون اتخاذ اللجنة قرارا بشأنه، بعد أيام من وضع المقر الرئيسي للحزب تحت حراسة أمنية مشددة، وعقب بدء التحقيق مع رئيسه بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وإشاعة أخبار كاذبة.

وبات مستقبل «مصر القوية» مجهولا، بعد القبض على نائب رئيس الحزب محمد القصاص، الأسبوع قبل الماضي، والقبض على رئيسه الأسبوع الماضي، حيث مثل أبوالفتوح أمس أمام جهات التحقيق (نيابة أمن الدولة العليا) للمرة الثالثة، لاستكمال التحقيقات، حيث كان أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، لقناة الجزيرة، التي أغلقت السلطات المصرية مكاتبها، قبل سنوات.

ووفقا لبيان الحزب، الصادر مساء أمس الأول، فإن العاملين في مقر الحزب، الذي يضم أعضاء ذوي مرجعية إسلامية، والكائن في منطقة جاردن سيتي، وسط القاهرة، فوجئوا بوضع حراسة على المقر، دون معرفة السبب.

ونفى عبدالرحمن هريدي، محامي أبوالفتوح، صدور أي قرار بالتحفظ على مقر الحزب أو أمواله، أو أموال رئيسه، سواء من نيابة أمن الدولة العليا أو من أي جهة قضائية أخرى. ووفقا لمأمور القسم فإن «التحفظ الأمني على المقر إجراء روتيني يأتي في إطار عملية دورية يجريها القسم كل فترة للمنشآت الموجودة في نطاقه».

من جانبه، وبينما توقع الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن يكون وجود القوة الأمنية ضمن الاستعداد لاستصدار قرار من النيابة بتفتيش مقر الحزب ومصادرة الأجهزة والأوراق، اعتبر رئيس مجلس الدولة السابق المستشار حامد الجمل وجود القوة أمام الحزب إجراء احترازيا، مضيفا: «طبقا لقانون الأحزاب فإن لجنة شؤون الأحزاب عليها فحص موقف الحزب وأعضائه».

يذكر أن المادة الرابعة من «قانون الأحزاب السياسية» تنص على أنه يُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب عدم تعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومي.