«هيئة الاستثمار» ترفض شراء استثمارات من مؤسسات حكومية

رفضت الهيئة العامة للاستثمار طلبات عدد من المؤسسات الحكومية لشراء بعض استثماراتها التي تساهم فيها، عن طريق تملك حصص في شركات واجهت بعض المشكلات، رغبة منها في إمكانية إتمام عملية بيعها والتخلص من أعبائها.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن مؤسسات حكومية كويتية كانت تدير أموالها عبر استثمارات دخلت فيها قبل سنوات عن طريق المساهمة في رؤوس أموال بعض الشركات بشأن تعزيز استثماراتها وزيادة العوائد، لكن هذه الشركات اصطدمت بمعوقات حالت دون إتمام ذلك، أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتم عرضتها أخيراً على الهيئة العامة للاستثمار بهدف هيكلتها وإعادة تشغيلها.

وذكرت المصادر، أن الهيئة العامة للاستثمار قبل نحو عام كانت قد استجابت لطلبات بعض هذه المؤسسات، لكنها تراجعت عن قرار الدخول على خط شراء هذه الاستثمارات، مما جعل هذه المؤسسات تفكر جدياً في إجراء عمليات هيكلة على هذه الشركات، وشرعت فعلياً في دمجها مع أخرى.

وأضافت المصادر، أن الشركات، التي تساهم فيها مؤسسات حكومية عانت نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما تداعت شركات القطاع الخاص، بالتالي فهي بحاجة إلى الهيكلة، موضحة أن الخيار الأفضل حالياً إسنادها إلى جهة متخصصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، تكون لها القدرة على إعادة هيكلة هذه الشركات وبنائها من جديد، حرصاً على الأموال العامة المتجمدة في رؤوس أموال هذه الشركات، ولاتحقق أي منفعة، بل مثلت عبئاً على عاتق هذه المؤسسات، مما جعلها تسعى خلال الفترة الماضية إلى إمكانية بيعها على جهات أخرى.

وذكرت أن أغلب الاستثمارات، التي عرضت على هيئة الاستثمار إمكانية شرائها والعمل على إعادة هيكلتها، أسست خارج السوق الكويتي، وواجهت هذه الاستثمارات مشكلات حالت دون نجاحها.