«الميزانيات»: إلزام الجهات الحكومية تسوية حسابات العُهد

أكد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد أن قضية عدم تسوية حساب العهد تتركز في حساب دفعات واعتمادات نقدية في الخارج بشكل خاص، مضيفا أن "الميزانيات" قررت تشكيل لجنة فنية للمتابعة بين المكتب الفني والجهات حاضرة الاجتماع، للتنسيق بشأن إيجاد المبلغ المطلوب تغطيته وآلية المعالجة خلال شهرين.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي، إن قضية تراكم مبالغ العهد تمتد تاريخيا منذ 24 سنة تقريبا، وتفاقمت في السنوات الاخيرة، مشيرا الى انه بناء على التوسع في استخدام حساب العهد، وعدم ضبط الحكومة سقف الميزانية، رغم تعهدها، تم وضع قيد في ميزانية السنة المالية 2017-2018 يلزم كل الجهات الحكومية بحد أقصى شهرين لتسوية حسابات العهد، وألا يتجاوز الصرف الاعتمادات المالية المنصوص عليها، إضافة الى توصية مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة البحث والنظر في حساب العهد وتضخم أرصدته.

وتابع: "تبين استغلال حساب العهد في التجاوز بالصرف على بنود الميزانية، حيث تلجأ الكثير من الجهات الحكومية إلى الصرف على حساب العهد على أن تتم تسويتها خلال السنة، لكن الواقع يخالف ذلك، ولا تتم التسوية خلال السنة نفسها، بما يعد مخالفة دستورية للمادة 146". وأضاف أن الممارسات التي تتبعها الجهات الحكومية بالصرف يفقد الحساب الختامي للدولة مصداقيته ويسلبه أهميته في عكس المركز المالي للدولة، ولا يعبر عن العجز الحقيقي للميزانية بعد إضافة مبالغ التجاوزات التي تمت بالصرف على حساب العهد وفق تقرير ديوان المحاسبة.

واردف: "تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير الديوان، بحيث يقف أمام أهم الإجراءات اللازمة لتسوية العهد وتحديد المبالغ المطلوب تغطيتها باعتماد إضافي، مع العلم أن الديوان يرفض الاشتراك في هذا الفريق وفقا لقانون إنشائه".

من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» يشير إلى تضخم الأرصدة المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 201٧-2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة.

وبين العدساني، في تصريح صحافي، ان العهد مقسمة على النحو التالي: مبلغ وقدره 1.05 مليار دينار عبارة عن التجاوز بالصرف على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، ومبلغ قدره 2.2 مليار يمثل أرصدة مقيدة منذ عدة سنوات دون تسوية، علما ان ديوان المحاسبة تحفظ عليها، ومبلغ قدره 1.1 مليار مبالغ مستحقة على جهات حكومية وافراد، ومبلغ قدره 1.5 مليار عبارة عن دفعات مقدمة عن عقود مبرمة.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ بحساب العهد وصل إلى 6 مليارات دينار، ومبلغ قدره 128 مليونا بقاء رواتب في الحسابات نتيجة ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.