أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق في وزارة الأشغال العامة نائب رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية وليد الغانم، أن قطاع الرقابة لدى الوزارة، يتولى أعمال رقابة الأداء والتحسين المستمر لكل مشاريع "الأشغال" التي أطلقتها في خطتها الاستراتيجية، وأعلنتها صباح أمس الأول، مشدداً على أن هذه الخطة "حتى عام 2035" تواكب التنمية الشاملة للكويت لتحقيق نهضة وريادة عمرانية مستدامة، من خلال إنشاء بنية تحتية ومبانٍ عامة متطورة وفق أعلى المعايير بخبرات محلية وعالمية محترفة.

وقال الغانم في تصريح صحافي، إن قطاع الرقابة والتدقيق في الوزارة يراقب جميع أعمال الخطة من خلال 5 برامج تتمثل في "برنامج تأهيل المقاولين والاستشاريين، وبرنامج الطرح والتعاقد، وبرنامج قياس الأداء وتوثيق الجودة، وبرنامج الرقابة البيئية، وأخيراً برنامج متابعة القضايا والمطالبات".

Ad

وهنأ وزير الأشغال حسام الرومي ووكيلة الوزارة عواطف الغنيم على تدشين الاستراتيجية، مثمناً دعمهما وثقتهما بفريق إعداد الخطة، مقدماً الشكر لرئيس وأعضاء فريق إعداد الخطة، على ما بذلوه من جهد متميز طوال الفترة المنقضية من عمل الفريق في سبيل إنجاز الأعمال، وصولاً إلى إعداد الخطة الاستراتيجية في صورتها المعتمدة والمعلنة.

وثمن الغانم جهود الوكلاء المساعدين للقطاعات ودعمهم وتعاونهم مع الفريق، وكل من ساهم في إعداد الخطة، لاسيما فريق العمل بمكتب وكيل الوزارة، لما بذلوه من جهد في تنظيم فاعليات حفل تدشين الخطة الاستراتيجية.

ولفت إلى أن وزارة الأشغال أخذت في اعتبارها لدى إعداد الخطة استخدام أحد أفضل مناهج التحليل الاستراتيجي، وارتكزت الخطة على خمسة أهداف استراتجية، ينبثق عنها 15 هدفاً تشغيلياً لقطاعات الوزارة، ولهذه الأهداف التشغيلية 50 برنامجاً يتحقق من خلالها 246 مشروعاً بمختلف القطاعات.
سيد القصاص الكويت