تقليص فترة السماح برفع بلاغ التغيب من 90 إلى 60 يوماً

أعلن مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، عبدالله المري، "تقليص فترة السماح برفع بلاغ التغيب المقدم من صاحب العمل بحق العامل من 90 يوماً إلى 60، وذلك بالتنسيق المسبق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية".

وقال المري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس، في فندق شيراتون الكويت، للإعلان عن إطلاق الخدمات الالكترونية المقدمة للعامل وصاحب العمل بشأن الشكوى وبلاغات التغيب، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في البلاد، إن "تقليص فترة السماح يصب بالقطع في مصلحة العامل، لكونه يقنن عمليات الابتزاز الحاصلة في بعض البلاغات، ويثبت جدية صاحب العمل مقدم البلاغ، ويؤكد عدم الكيدية"، مؤكدا أن "تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مسؤولية الهيئة عموماً، وقطاع حماية القوى العامة خصوصاً، الذي يقوم من خلال جميع إداراته بتوفير الحماية القانونية للعامل، والمحافظة على حقوقه كافة التي كفلها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي".

التدخل البشري

وأوضح المري أنه "من منطلق حرص قطاعات الهيئة كافة، على تقليص عمليات التدخل البشري قدر المستطاع، والتوسع في استخدام النظام الآلي، ارتأينا ميكنة الإجراءات الخاصة بالشكاوى العمالية، بهدف تسريع وتيرة الفصل فيها، ورفع الظلم الواقع على العامل، في المقابل الدفاع عن حقوق صاحب العمل الذي قد يتعرض لخسائر بسبب إخلال العامل بواجباته العمالية".

وأشار إلى أنه "بالتزامن مع إطلاق الخدمة الالكترونية التي ستكون متاحة للجميع، نحن مستمرون في العمل بالنظام القديم المتمثل في استقبال الشكاوى العمالية عبر وحدات علاقات العمل الموجودة في جميع الإدارات بالمحافظات الست".

متابعة القضايا

من جانبها، قدمت مديرة إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للقوى العاملة، رباب العصيمي، شرحاً وافياً عن آلية عمل موقع الهيئة، ونظام علاقات العمل، وكيف للعامل التعامل معه، موضحة أن "يمكن لجميع العمال إنشاء حساباتهم الخاصة ومتابعة قضاياهم من خلال الموقع"، مشيرة إلى أنه "يضم خانة رئيسة باسم الخدمات العامة على البوابة (public serivices) التي يمكن للعامل من خلالها الاستعلام عن التغيب من خلال إدخاله الرقم المدني، ومعرفة إدارة العمل التابع لها، وفي أي جهة توجد معاملته، كما يمكنه طباعة إقرار وتعهد لتسجيل رقم الهاتف الخاص به".

وبشأن الشكاوى التي يحق للعامل تقديمها، بينت العصيمي أنه "يحق للعامل تقديم شكاوى المنازعات والتحويل الممثلة في (الإلغاء والتحويل)، إلى جانب شكاوى الإلغاء النهائي للسفر، والالتحاق بعائل، وطباعة سمة إقامة، فضلا عن شكاوى المنازعات الفردية، والتحويل إلى خارج القطاع".

ولفتت إلى أن "النظام يقدم خدمة الرسائل القصيرة على الهاتف بشكل تلقائي حال إنشاء مستخدم جديد، حيث يرسل معلومات المستخدم وكلمة السر، وفي حال إعادة تعيين كلمة السر، أو عند تسجيل شكوى أو تغيير موعد جلسة مقررة".

رفع المستندات الجديدة

وقالت العصيمي إن "النظام الآلي يمكن مقدم الشكوى من رفع أي مستند عند فتحها، كما يمكن الباحث القانوني أيضاً من رفع المستندات الجديدة إلى ملف الشكوى، إضافة إلى محضر التحقيق، حيث يحتفط النظام بالمستندات المرفقة مع الشكوى مع معلومات الإدخال، كما يمكن من خلال النظام الاطلاع على المستندات المرفقة مع الشكوى".

وبينت أنه "فيما يخص بلاغات التغيب، يمكن لصاحب العمل والموظفين الاستعلام عن البلاغات، إن وجدت، عبر خدمة "أسهل"، حيث يتم تسجيل البلاغ من خلال النظام وإرسال أمر تفتيش إلى الإدارة المختصة للتفتيش على العامل واسترجاع نتيجة البلاغ بشكل آلي"، مشيرة إلى أنه "في حال كان العامل متغيبا عند أول تفتيش، يتم إرسال أمر تفتيش آخر للتأكد وتسلم النتيجة بشكل آلي".

وذكرت أنه "عند تقديم الشكوى تظهر معلومات الاستدعاء مباشرة لدى القسم المختص، وفي حال تم الاستدعاء يظهر البلاغ مع معلومات الشكوى لدى الباحث القانوني لإثبات الاستدعاء، ويبقى الطلب ظاهرا لدى القسم طالما أن هناك أيا من الأطراف لم يتم إبلاغه"، مضيفة أن "النظام يملك خاصية (هل نسيت كلمة السر؟) في حال عدم معرفتها، حيث سيتم تعيين كلمة جديدة آليا وإرسالها إلى العامل، كما يمكن النظام المستخدم من طباعة المستندات، والاستعلام عن الشكاوى ونتائج التحقيق".