الحكومة تسترد 4 مشاريع قوانين باعتمادات 1.2 مليار دينار

لا يزال تحقيق "الجريدة" الذي نشرته تحت عنوان "السلطتان... إهمال في جداول الأعمال" يلقي بظلاله عليهما، فبعد أن انتهى مجلس الأمة من "سلق" مناقشة 27 تقريراً في جزء من جلسته الأخيرة، أغلبها كان مدرجاً منذ بداية دور الانعقاد، هبّت عاصفة حكومية لاسترداد المشاريع المحالة إلى المجلس منذ سنوات.

ولم تحمل العاصفة الحكومية مشاريع القوانين القديمة فقط، بل شملت كذلك مشاريع جديدة أحيلت إلى مجلس الأمة العام الماضي، وكان لافتاً طلب الوزراء المختصين استرداد 4 مشاريع بقوانين، باعتمادات إضافية بلغت نحو مليار و240 مليون دينار.

وبحسب ما كشفته مصادر نيابية لـ"الجريدة"، فإن المجلس تسلم إلى الآن مراسيم باسترداد 43 مشروعاً، والبقية في الطريق، مع توقع وصول عددها، وفقاً لما أعلنته لجنة الأولويات البرلمانية سابقاً، إلى 127، مبينة أن كلاً من تلك المراسيم المقدمة أحيل إلى اللجنة البرلمانية الخاصة به.

وفي تصريح مقتضب لـ"الجريدة"، قال وزير المالية نايف الحجرف، أثناء خروجه من مجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس: "راجعنا المشاريع بقوانين، الحكومية، الموجودة على جدول أعمال مجلس الأمة، ووجدنا أن هناك قوانين محالة إليه منذ سنوات، حتى إن بعضها منذ 2003 ولم يُقرّ، فقررنا استردادها".

وعن آلية التعامل مع هذه المشاريع، أوضح الحجرف أن "الحكومة ستدرسها، والمشروع الذي ستجد هناك حاجة لإقراره ستعيد تقديمه إلى مجلس الأمة بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه".

وكان من أبرز المشاريع التي طلب الحجرف استردادها الإذن للحكومة بأخذ 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لتسديد باقي رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية، لتعذر تدبير هذا المبلغ من موارد الشركة، فضلاً عن اعتماد إضافي بميزانية 2016/ 2017 لوزارة الصحة بمبلغ 450 مليون دينار لبند العلاج بالخارج.

في السياق، طلب وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي استرداد مشروع بفتح اعتماد إضافي بميزانية 2016/ 2017 بمبلغ 190 مليوناً بناء على طلب "التعليم العالي" تغطية مصاريف المكاتب الثقافية نظراً لزيادة عدد المبتعثين، إلى جانب اعتماد إضافي آخر بميزانية العام الحالي 2017/ 2018 بمبلغ 3.8 ملايين لمواجهة تعيينات الخبراء، بواقع 200 وظيفة.

ومن بين المشاريع التي طلبت الحكومة استردادها تعديل الاعتمادات بين أبواب الميزانية العسكرية بوزارة الدفاع للسنة المالية 2015/ 2016، والذي ينص على زيادة بند الخدمات الصحية 25 مليون دينار، و"التدريب" 1.5 مليون، وتحويلات الأفراد 1.5 مليون، على حساب تقليل بنود أخرى منها "خدمات أخرى والآلات".

كما استردت الحكومة مشروع الإذن لها بزيادة النسبة المستقطعة من الإيرادات لمصلحة صندوق الأجيال القادمة في ميزانية 2011/ 2012 إلى 15% بدلاً من 10%.