برنامج الأوفست: لا مشاريع جديدة بل تنفيذ «قائمة» لملتزمين سابقين

كشف مصدر مسؤول لـ«الجريدة»، أن المشاريع التي تم الاعلان عنها ضمن برنامج الاوفست في اجتماع مجلس الوزراء الأخير هي مشاريع قديمة وقائمة وليست جديدة.

وأوضح المصدر انه ليس هناك أي مشاريع جديدة، لاسيما ان برنامج الاوفست تم ايقافه منذ فترة، الا انه يوجد مستثمرون قدامى ومتلزمون سابقون بقائمة مشاريع.

وعن حجم المبالغ في القائمة الجديدة، أوضح المصدر انه لا توجد احصائية، حيث انه حسب المشروع الذي سيقدم من الجهة الحكومية، أي انه يمكن ان يصل حجم المشروع الى 10 ملايين، لافتاً الى ان حجم الاموال لم يقدر الى الآن وسيظهر حين تقدم تلك المشاريع.

وأشار المصدر الى أن عدد المشاريع القديمة في السنة الاولى التي تم الاتفاق على تنفيذها يبلغ حوالي 3 مشاريع، في حين أوضح مجدداً انه ليس هناك مشاريع جديدة لأن المشروع تم ايقافه، الا انه تم تحديد قائمة بالمشاريع التي سيتم تنفيذها من الملتزمين ببرنامج الأوفست، والخيارات التي يمكن أن يتم تنفيذ التزاماتهم القائمة.

وكان مجلس الوزراء قد كلف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع المالية والتخطيط والتنمية إعداد قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من الملتزمين ببرنامج الأوفست، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

وذكر المصدر ان البيان الرسمي لم يصل الى الآن، ومن المتوقع ان يصل خلال ايام، كما ان هناك قائمة مشاريع تنموية للدولة بعثتها الجهات الحكومية، اضافة الى تشكيل لجنة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط لدراسة هذه المشاريع.

وبين ان الهدف من مشاريع الاوفست، التي تضم قائمة مشاريع حكومية، أن يقدم أي مشروع حكومي للمستثمرين من الخارج، ويتم تنفيذه اما عن طريق المساهمات النقدية، أو عن طريق التنفيذ المباشر لهذه المشاريع.

الجدير بالذكر ان برنامج الأوفست هو التزام يُفرض على الكيانات الأجنبية التي توقع عقودا مع حكومة الكويت، بحيث يتوجب عليها مقابل تلك العقود تنفيذ مشاريع أوفست تحقق أهداف البرنامج، ويطبق برنامج الأوفست على العقود العسكرية التي تعادل قيمتها 3 ملايين دينار أو تتعداها، بالاضافة إلى العقود المدنية التي تعادل قيمتها 10 ملايين دينار أو تتعداها، وتحتسب قيمة التزام الأوفست على أساس نسبة 35 في المئة من القيمة النقدية للعقد الموقع مع الكيانات الأجنبية، مع امكانية خصم القيمة النقدية من العقود التي تُصنف على أنها مدنية.