علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن "السبب وراء صدور القرار الوزاري بحل الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، اقترافها مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تمثلت في هدر أموال الجمعية، من خلال الصرف على بعض الحالات غير المستحقة، أو التي لديها مصدر دخل شهري بلغ في بعضها 3 آلاف دينار".وأوضحت المصادر أن "المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، أجازت لوزير الشؤون حل الجمعية، إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لنظامها الأساسي"، مشيرة إلى أن "الوزارة، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، سبق ان شكلت لجنة تحقيق فيما ورد من مخالفات تخص الجمعية، والتي انتهت إلى اثبات جسامة هذه المخالفات، التي أفضت إلى صدور قرار بحلها".
مصير الطلبة
وحول مصير الطلبة الذين يتلقون مساعدات من الجمعية لاستكمال دراستهم، بينت المصادر أنه "عقب صدور قرار بتشكيل لجنة تصفية أموال الجمعية، ستتم دراسة حالات الطلبة متلقي المساعدات، كل على حدة، للوقوف على مدى استحقاقها وقانونية الصرف"، مشيرة إلى أن "الوزارة تتجه إلى توزيع الطلبة المستحقين على الجمعيات الخيرية الأخرى، التي تقدم مساعدات مماثلة إلى الطلبة الدارسين".أموال الجمعية
وبشأن أموال الجمعية وإلى أي جهة ستؤول؟ أوضحت المصادر أنه "وفقا للمادة 29 من القانون السالف ذكره "لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بحلها اختياريا أو إجباريا، أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزارة الشؤون، على أن يحدد الوزير المختص طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات، والجهة التي ستؤول إليها الأموال، عند عدم النص عليها في النظام الأساسي، أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام".يذكر أن الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة اشهرت في الأساس كجمعية أهلية، من ثم تحولت إلى خيرية، قبل صدور قرار بحلها.