أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء، م. بخيت الرشيدي، أن الوزارة لديها قانون ينظم عقودها ومناقصاتها، ويتم تطبيقه من دون استثناء لأي مشروع أو مناقصة.

وقال الرشيدي، في تصريح صحافي على هامش ترؤسه صباح أمس الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في وزارات ومؤسسات الدولة، بحضور وكيل الوزارة م. محمد بوشهري "إن الملاحظات التي أوردها النائب يوسف الفضالة بشأن إحدى المناقصات التي طلبت الوزارة من لجنة المناقصات ترسيتها بالأمر المباشر في 2016، سيتم الرد عليها من خلال القنوات القانونية لدى الوزارة".

Ad

ودعا خلال الاجتماع إلى أن يتم التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تضمين مواصفات إنشاء المدارس في المناطق السكنية الجديدة وآلية تركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطحها للاستفادة من طاقتها المتجددة في تغذية تلك المدارس، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول قامت بتطبيق هذه التجربة الناجحة.

وأكد الرشيدي وجود تنسيق بين الوزارة وجهات الدولة المختلفة، وخصوصا القطاع النفطي، لإنتاج 15 في المئة من إجمالي الطلب على الطاقة المنتجة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وذلك تنفيذا لرغبة سمو أمير البلاد، متوقعا أن تتمكن الوزارة بالتعاون مع تلك الجهات من تنفيذ خطتها قبل عام 2030.

من جانبه، قال الوكيل بوشهري إن الوزارة سبق أن اتفقت مع "الأشغال" أن تلزم المقاولين الذين سيتولون تنفيذ مبانيها بتركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج ما بين 15 و20 في المئة من الطاقة التي يستهلكها المبنى، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها عبر لجنة تنمية استخدامات الطاقة المتجددة.

من ناحيته، أشار رئيس اللجنة الفنية، م. علي العيدي، إلى مشروع قانون كفاءة الطاقة والاستدامة الذي يهدف إلى رفع وترشيد استهلاك الطاقة وتأصيل استخدام الطاقات المتجددة، بحيث يطبق بمدة لا تزيد على سنة ونصف السنة، ويهدف إلى توفير يصل إلى 25 في المئة من الاستهلاك بوفر يصل إلى 507 ملايين دينار سنويا على مستوى الدولة.

واستعرض رئيس لجنة الترشيد، م. خليفة الفريج، بدوره، أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال فترة عملها لنشر التوعية بترشيد الاستهلاك.

من جهتها، قدمت ممثلة معهد الكويت للأبحاث العلمية، د. فتوح الرقم، عرضا للمشاريع التي تم إنجازها والمشاريع الحالية، والتي تهدف إلى تحقيق هدف الوزارة الأساسي للوصول إلى الوفر المطلوب.
سيد القصاص الكويت