وزير الداخلية يمدد فترة السماح لمخالفي الإقامة شهرين

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، قرارا صباح امس بتمديد مهلة مخالفي قانون الإقامة التي تنتهي صباح غد لمدة شهرين، على أن تنتهي بتاريخ 22 /4/ 2018.

وأبلغ مصدر أمني مطلع «الجريدة» أن قرار الوزير الجراح اتخذ بناء على عرض المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة، اللواء عبدالله الهاجري، وذلك لتمكين أكبر عدد من مخالفي قانون الإقامة، البالغ عددهم نحو 160 ألف مخالف من مغادرة البلاد أو تعديل أوضاعهم، مشيرا الى أن قيادات قطاع الإقامة قدموا تقريرهم الى الوزير الجراح قبل انتهاء المهلة بأربعة أيام، وأكدوا من خلاله أن المهلة لم تكن كافية، وأن هناك أعدادا كبيرة من المخالفين ترغب في تعديل أوضاعها، إلا أنهم واجهوا بعض المعوقات أبرزها فقدان وانتهاء جوازات سفرهم، مما يتطلب منهم مراجعة سفارات بلادهم ومن ثم العودة إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لإكمال إجراءاتهم.

وأضاف المصدر أن الإحصائية الخاصة بقطاع الإقامة أظهرت أن عدد الذين استفادوا من قرار المهلة الممنوحة للمخالفين خلال الأسبوعين الماضيين بلغ نحو 30 ألف مخالف، منهم من عدل وضعه، ومنهم من غادر البلاد، مشيرا الى أن هذا الرقم شجع المسؤولين على تمديد المهلة وإعطاء البقية فرصة لتعديل أوضاعهم من خلال تمديد المهلة لمدة شهرين.

وذكر المصدر أن قرار تمديد المهلة تزامن أيضا مع تعميم صادر من اللواء الهاجري، سمح لمخالفي قانون الإقامة من حملة المادة «20» خدم المنازل والمسجلة بحقهم قضايا تغيب بتحويل إقاماتهم على كفيل جديد، بشرط حضور الكفيل القديم، وبشرط أن يدفع الكفيل الجديد الغرامات المترتبة على الخادم، ورفع واقعة التغيب، مع عدم وضع قيد عدم التحويل الا بعد مرور عام، كما هو معمول به في السابق، وفي ما يلي نص القرارين.

مادة (1)

تمد مهلة مغادرة البلاد المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 64/ 2018 المشار اليه مدة شهرين، تبدأ من 23/ 2/ 2018 وتنتهي في 2/ 4/ 2018.

مادة (2)

تعدل المادة 5 من القرار الوزاري رقم 64/ 2018 المشار اليه، لتصبح على النحو التالي:

يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم 1 من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17/ 1959 المشار اليه والقرارات المنفذة له.

ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار.