استمرار غياب النصاب عن «التشريعية»... والبرلمان يتفرج!

استمر غياب النصاب عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، لتتحول إلى لجنة فرعية، بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، حيث ناقشت عدداً من القوانين المدرجة على جدول أعمالها، من ضمنها التصويت على قانوني تعارض المصالح ومحكمة الأسرة، إلا أن فقدان النصاب طير إقرار القوانين المهمة.

ووسط تجاهل تام من مجلس الأمة وعدم قيامه بدوره في التعامل مع حالات الغياب المستمرة لأعضاء واحدة من أهم اللجان البرلمانية، إلى جانب أنها الأساس في مراجعة الاقتراحات بقوانين، قال النائب محمد الدلال إن هناك قضايا رئيسية مهمة ينتظرها الشعب الكويتي، وخصوصاً قضية مواجهة الفساد.

وعلى صعيد الوثيقة الاقتصادية، شدد الدلال، في تصريح، على ضرورة مناقشتها في جلسة مجلس الأمة يوم 6 مارس أو اليوم التالي له على أبعد تقدير، محذراً وزير المالية نايف الحجرف، في حال تأخر المناقشة، من مساءلته سياسياً.

وقال الدلال: "بناء على ما جرى في جلسة مناقشة هذه الوثيقة، ونظراً لوجود عطلة، فإن رئيس المجلس والأعضاء طلبوا مناقشتها في 6 مارس، وأحب التأكيد على مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة مناقشتها في هذا اليوم أو الذي يليه على أبعد حد، وإلا فسأضطر إلى المساءلة السياسية".

وأضاف: "لا نعرف أين تتجه بوصلة الحكومة في المسار المالي، في وقت أصبح هذا الموضوع فرض عين، لا كفاية، ونريد معرفة الخطة الاقتصادية للدولة"، معلقاً: "مللنا شعارات وعناوين، فلماذا نتعامل مع الناس بمنطق جاك الذيب جاك ولده؟!".