حلقة جديدة من مسلسل فقدان النصاب عنوانها «الأولويات»

كان مجلس الأمة على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل فقدان النصاب أذيعت في لجنة الاولويات، التي عقدت اجتماعا فرعيا للمرة الثانية على التوالي، اذ لم يحضر سوى رئيسها النائب أحمد الفضل وعضوها النائب صلاح خورشيد، في حين حضر من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الفرعي المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة.

وفي تصريح عقب الاجتماع أمس، أكد الوزير الصالح حرص الجانبين الحكومي والنيابي على ضرورة تفعيل الجانب التشريعي، ورصد أولويات الجانبين والانتهاء من التشريعات المتوافق عليها، ومحاولة الوصول إلى نقاط التقاء في التشريعات المختلف عليها.

وأعرب الصالح عن أمله في أن تدخل هذه التشريعات حيز النفاذ ويكون لها عائد على البلد والمواطنين، مشيرا الى أن الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة أرسلت ٩ مشاريع بقوانين لمجلس الأمة كان آخرها قانون تعارض المصالح، وحسب ما فهمنا فان اللجنة التشريعية وافقت عليه أمس، والحكومة طبعا موافقة عليه بالشكل الذي انتهت اليه.

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل إن اللجنة حرصت على أن تكون المواضيع الحاصلة على موافقة الحكومة واللجان المختصة في المجلس هي التي تعرض أولا على جدول الأعمال، مبينا أن اللجنة ابتعدت عن كل الأمور التي يوجد عليها تحفظات أو عدم موافقة.

وأوضح الفضل أن اللجنة لا تملك رفع الأمور محل الخلاف من جدول الأعمال، وإنما فقط تؤخرها وتقدم عليها الأمور المتفق عليها، مشددا على أن اللجنة سيكون لها اجتماع آخر للتصويت على الشكل النهائي الذي يحال لرئيس مجلس الأمة ليعطي الموافقة النهائية عليه.

وأعلن تسلم اللجنة خلال الفترة الأخيرة ٧ مشروعات بقوانين وتم إرسالها إلى اللجان المختصة لتكون لها الأولوية، مبينا أن لجنة الأولويات سترسل اليوم كتابا تذكيريا للجان لإنجاز هذه المشاريع بقوانين لأهميتها لدى الجانبين الحكومي والنيابي.

وكشف أن هناك ٩ مشاريع بقوانين أيضا في طريقها للمجلس، معربا عن سعادة لتقديم الحكومة شيئا مدروسا ومتنوعا ويعالج المشاكل الحالية ويغطي جميع الجوانب ولكنه أبدى أسفه لأن المشاريع الحكومية السبعة التي تقدمت بها فعليا والتسعة الآتية في الطريق وكذلك أكثر من ٢٠ مشروعا متبقية خلت جميعها مما يتعلق بتطوير التعليم. واعتبر أن هذا الأمر يدل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لغربلة العملية التعليمية التي تكلف الميزانية العامة ما يقارب الـ ٣ مليارات دينار سنويا.

وبخصوص الاقتراحات النيابية، أوضح أن اللجنة أخذت بالمتفق عليه من الجانبين النيابي والحكومي، ولكن الترتيب النهائي يتخذ بالتصويت عند اجتماع اللجنة بنصاب كامل.

وعن رأيه في كثرة فقدان النصاب في اجتماعات اللجان البرلمانية، ارجع الفضل السبب الى كثرة اللجان المؤقتة، التي أرهقت النواب وعمل الأمانة العامة وأثرت في عدم اكتمال نصاب اللجان الدائمة.