احتياطات أميركية في العراق... بعد تهديدات «الحشد»

كشف مسؤولون عراقيون أن الجيش الأميركي اتخذ إجراءات مشددة حول قواعده ومعسكراته في العراق، بعد التهديدات التي أطلقها «الحشد الشعبي» بشأن الوجود الأميركي العسكري في العراق.

وأفادت تقارير صحافية بأن «تلك الإجراءات تتضمن منع وجود فصائل الحشد الشعبي في محيطها لمسافة لا تقل عن 20 كيلومترا»، من قبل «قوات الجيش والشرطة المتشاركة أصلا مع الجيش الأميركي في بعض القواعد، مثل عين الأسد في الأنبار وبلد في صلاح الدين».

وأكد موظف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد أن «الجيش الأميركي شدد من إجراءاته الأمنية حول قواعده ومعسكراته في البلاد، وأخذ تهديدات أطلقتها أخيرا فصائل من الحشد الشعبي على محمل الجد»، مؤكدا أن «الجانب الأميركي وقوات أخرى موجودة في العراق ضمن عنوان التحالف الدولي لمحاربة داعش، اقتطعت ما يمكن اعتباره أرض حرام في محيط وجودها».

من ناحيتها، كتبت صحيفة «الأخبار» اللبنانية المقربة من «حزب الله» في خبرها الرئيس أن «المقاومة»، في إشارة الى الفصائل العراقية المدعومة من إيران تتجه الى مواجهة قريبة مع الأميركيين في العراق.

وأضافت الصحيفة وفقاً لما قالت إنه «معلومات واردة من الميدان»، فإن «أوساط الحشد الشعبي تشهد استنفارا كبيرا، بغطاء إيراني استعدادا لاقتناص أي فرصة تتيح توصيل رسالة مدوية إلى واشنطن»، مشيرة إلى أن «أي احتكاك بين الجانبين سيتحول إلى اشتباك موضعي، من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة يحلو للبعض توصيفها بأنها عودة إلى حقبة 2003، إبان انطلاق المقاومة ضد الاحتلال الأميركي».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال أمس الأول إن «العراق لم يوافق على وجود قوات عسكرية في العراق حتى عندما كان الإرهاب موجودا»، مشددا على أنه «لم تكن هناك قواعد عسكرية في العراق»، لكنه أكد أن «الحكومة تريد تدريباً نوعياً للقوات الأمنية بكافة تشكيلاتها ودعم لوجستي وتعاون استخباري».

وقال العبادي في مؤتمره الأسبوعي إن «هناك نزاعات إقليمية، وكل دولة تريد تحقيق مصالحها على حساب الأخرى، لكن العراق لن يسمح باستغلال أراضيه ضد إيران من قبل قوات حلف الشمال الأطلسي أو أي قوة غيرها».

كما أعلن العبادي فتح تحقيق بشأن من أعطى أوامر بخروج قوات محدودة من «الحشد لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك»، وهو الأمر الذي أدى الى مقتل 27 منهم في كمين.

إلى ذلك، أعلن إعلام الحشد الشعبي، في بيان أمس، قيام «قوة من اللواء السابع في الحشد الشعبي المرابطة على الحدود العراقية السورية غرب الموصل أحبطت عملية تسلل مجموعة من الانتحاريين التابعين إلى تنظيم داعش، حاولوا التسلل من سورية إلى الأراضي العراقية».

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، أمس، بأن تنظيم «داعش» قتل 20 مهربا من سكان الأنبار قرب الحدود السورية العراقية غربي المحافظة، وسرق شاحناتهم.

وأضاف المصدر أن «المهربين هم من سائقي الشاحنات، وقام التنظيم بقتلهم وسرقة شاحناتهم»، لافتا إلى أن «المهربين كانوا يستعدون للعبور من الجانب السوري إلى العراق».

جعفر والجبوري

على صعيد آخر، رد النائب جاسم محمد جعفر، أمس، وأبدى استغرابه تصريح النائب قتيبة الجبوري ضده. وقال جعفر، وهو ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي، «أستغرب التصريح المتشنج الذي أدلى به النائب الجبوري، سيما وهو رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ووزير سابق، وهو يدافع عن المحافظ وكأنه يعمل ناطقا رسميا عنده أو مديرا لمكتبه»، مضيفا: «كان من الأولى أن يدافع المحافظ عن نفسه بشأن المخالفات القانونية والإدارية التي ارتكبها بحق أبناء الطوز».

وتساءل جعفر: «ما مصلحة الجبوري وهو يدافع عن مخالفات محافظ تكريت، وهو يعلم أن مخالفاته لا تعد ولا تحصى؟».

وبشأن التهم التي أوردها الجبوري بأن جعفر إيراني الجنسية، قال «أنا شيعي جعفري، وهذه تهمتي وأفتخر بها، وعشت 37 عاما من عمري مناضلا ومجاهدا ضمن صفوف حزب الدعوة الإسلامية ضد صدام والبعثيين وفدائييه من القتلة والمجرمين في جبال كردستان وأهوار الجنوب، متنقلا بين سورية وتركيا وإيران»، نافيا «امتلاكه أي جنسية أخرى غير الجنسية العراقية التي افتخر بها».

وكان النائب قتيبة الجبوري قد طالب «الخارجية» الإيرانية بالاعتذار عن تصريحات النائب جعفر، لكونه «مواطنا إيرانيا».

المالكي

إلى ذلك، أعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس، تعرض الصفحة الرسمية للمالكي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لاختراق وقرصنة، مضيفا في بيان، أن «كل ما صدر ويصدر من تعليقات وردود لا يمثلنا».

وأكد البيان أن «العمل جار لاسترجاع الصفحة».