أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة د. جنان بوشهري إيمان الحكومة بدور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بالتشريع وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، التي تقدمها الحكومة، كذلك أخذ رأيهم فيما يناقش في اللجان البرلمانية.جاءت تصريحات بوشهري خلال مشاركتها، مساء أمس الأول، في ورشة عمل نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حول الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطوير قانون «إسكان المرأة» ولائحته التنفيذية، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، وعدد من القياديين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقالت بوشهري، إن مشاركتها جاءت حرصاً على مشاركة الجمعية الثقافية النسائية، كذلك اللجان التطوعية النسائية في الحلقة النقاشية «للاستماع منهم حول القوانين السكنية المعنية في المواطنة الكويتية، واتفقنا معهن على رفع نتائج ورشة العمل إلينا، لدراسة ما انتهت إليه، وتبني الأفكار المقدمة والمتفق عليها مع الحكومة».وأضافت أنها «استمعت إلى كثير من المشاكل، التي تعانيها المرأة الكويتية خصوصاً المطلقة أو الأرملة أو المتزوجة من غير الكويتي، خلال اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين والمواطنات، مستطردة: «قمنا بالتحرك لوضع حلول جذرية لمثل تلك المشاكل التي تعانيها المرأة الكويتية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كذلك لجنة المرأة البرلمانية في مجلس الأمة».وأعربت عن الأمل «في الاجتماع القادم للجنة المرأة أن نقدم ما انتهت إليه ورشة العمل، الذي اتفقت عليه الحكومة، لنتمكن من تحويل المقترحات إلى تشريعات دائمة، ونحن متفائلون بالتعاون مع اللجنة، خصوصاً النائبة صفاء الهاشم، التي تقوم بجهود كبيرة لخدمة المرأة في اللجنة».
دراسات قانونية
من جانبها، أعلنت رئيس الجمعية الثقافية النسائية لولوة المُلا، تقديم مذكرة تفصيلية لعدة دراسات قانونية أعدتها محاميات كويتيات إلى وزيرة وقياديي الرعاية السكنية وبنك الائتمان للإطلاع عليها، والتماس الضرر الواقع على المرأة والعمل على إيجاد الحلول القانونية، التي تنهي هذا الجدل لهذه المشكلة، التي تعترض أكثر من نصف المجتمع وهي المرأة. بدورها، طالبت رئيسة لجنة المرأة بجمعية المحامين المحامية منى الأربش، بتعديل مواد قانون الرعاية السكنية منها مادة 28 مكرر من قانون 2/2011 بإلغاء شرط امرأتين من ذوات القربى لصعوبة تطبيقه كذلك تفعيل هذه المادة بشأن المطلقة والأرملة دون أبناء، وبإلغاء شرط لائحة بنك الائتمان بوجوب مرور 3 سنوات على الطلاق لمنح القرض، إذ لا سند لها، والتماشي مع العدة الشرعية للمطلقة وهي ثلاثة قروء، داعية إلى توريث أبناء الكويتية والسماح لهم بتملك العقار الموروث لهم مع وضع ضوابط تمنع بيع العقار.