«حقوق الإنسان»: لجنة لدراسة أوضاع السجون وإصلاحها
الطبطبائي: بعد خروجنا من السجن انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الأكبر والفساد تغلغل في مفاصل الدولة
اعتمدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية برئاسة النائب عادل الدمخي تشكيل لجنة برئاسة النائب جمعان الحربش تتولى دراسة اوضاع السجون ووضع خطة لإصلاحها. وأقرت اللجنة في الوقت نفسه التقارير التي ناقشتها في الاجتماعات الفرعية خلال الفترة الماضية وتعذر اقرارها لعدم اكتمال نصاب اللجنة وشهد اجتماع اللجنة امس الظهور والحضور الاول للنائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في مجلس الامة بعد اخلاء سبيلهما من سجنهما على اثر قضية دخول المجلس.وقال مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي في تصريح صحافي عقب الاجتماع: عقدنا امس اجتماعا للجنة حقوق الانسان لأول مرة باكتمال النصاب بحضور النائب جمعان الحربش وعادل الدمخي وبقية الاعضاء باستثناء النائب ثامر السويط المسافر للعلاج.وأوضح أن اللجنة اطلعت على نتائج الزيارات التي قامت بها أمس لدور الرعاية الاجتماعية، وقررت دعم القائمين على دور رعاية الأحداث ماديا ومعنويا، وذلك من خلال زيادة الحوافز وخصوصا للاخصائيين الاجتماعيين والوظائف الإشرافية.
وبين أن اللجنة نظرت في موضوع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ورأت ضرورة اختيار رئيس الديوان ونائبة من قبل مجلس الأمة حتى يكون مستقلا بعيدا عن الحكومة، مشددا على ضرورة عدم التهوين من أهمية ملف حقوق الإنسان لأنه ملف ضاغط على السياسة الخارجية وسمعة الكويت كما حصل في موضوع العمالة الفلبينية والعمالة المنزلية.وهنأ الطبطبائي الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية وذكرى التحرير والاستقلال، وقال إن هذه الاحتفالات صادفت خروج المحكومين بقضية دخول المجلس، وهذا ما زاد فرحة الشعب الكويتي، مؤكدا أن فرحة الشعب الكويتي بمثابة اعلان براءة في هذه القضية، وهذا الصك بالرضا والقبول اكبر وسام على صدورنا.وأضاف: بعد دخول السجن تصغر الدنيا بعينك وتعيش كأنك تنتظر الأجل المحتوم ولذلك نحن اليوم بعد خروجنا من السجن لدينا رغبة في الاصلاح اكبر مما مضى، وخصوصا بعد أن لاحظنا مواطن الخلل بتمعن وتفكر اكثر، معتبرا أن قضية دخول المجلس حلقة في سلسلة الإصلاح، والسجن بيئة صغيرة تصلح نفسك فيها، والآن بعد خروجنا من السجن انتقلنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر والإصلاح الأكبر بإصلاح الدولة والمجتمع.وقال: إننا بعد خروجنا من السجن لدينا رغبة بالاصلاح اكبر من الماضي ولا سيما بعد أن رأينا ان قوى الفساد تغلغلت في كل اجهزة الدولة ومفاصلها وتحاول ان تضغط لتحقيق مآربها والتكويش على مقدرات الدولة الغنية، وكل من يعمل ضدها تعمل على ازاحته بالطرق القانونية وغير القانونية والمشروعة وغير المشروعة، معربا عن أمله في ان نستفيد مما مررنا به بأن نزيد من قوى الاصلاح.
النائب الإنسان
من جهته، قال عضو اللجنة النائب جمعان الحربش: حضرنا اليوم أول اجتماع بعد خروجنا من المعتقل انا والنائب وليد الطبطبائي في لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب الانسان عادل الدمخي، مؤكدا أن الدمخي جدير بأن يلقبه الشعب الكويتي «بالنائب الإنساني» نظرا لجهوده ومواقفه التي لا تنسى في مجال حقوق الإنسان.وأوضح أن اللجنة الملكفة بدراسة أوضاع السجون برئاسته، ستستدعي الوزراء المعنيين وتعيد زياراتها لبقية مرافق السجن وتقدم تعديلات تشريعية، مشيرا إلى أن من بين التعديلات التي ستقدم تعديل قواعد قانون العفو العام لتشمل بعض قضايا أمن الدولة.وبارك الحربش لعموم ابناء الشعب الكويتي والقيادة السياسية بنعمة التحرير، مبينا أن فرحة الشعب الكويتي زادت في مشهد جلسة المحكمة في ١٨ فبراير التي لم يشهد تاريخ الكويت محاكمة مثلها من ناحية المشاعر التي لا تنسى، إلى درجة أن بعض رجال الامن والشرطة فرحوا أكثر من أهالي المعتقلين وبعضهم بكى عندما صدر قرار المحكمة بوقف نفاذ حكم حبس المعتقلين.ورأى أن هذه المشاعر دلالة على أن أصدر حكم البراءة واعتبر أن هؤلاء الشباب مصدر إلهام لأنهم وقفوا ضد أخطر قضية فساد مرت في تاريخ البرلمانات وذلك بتلقي نواب في مجلس الأمة 53 مليون دينار من مسؤولين وقيادات حكومية سابقة.وبين أن ردة الفعل الشعبية هي غضبة للنتيجة، وهي أنه بعد 6 سنوات يكون من وقف ضد قضية «الإيداعات» في السجن ومن تلقى الإيداعات في الخارج، وبعضهم يحرض، معتبرا أن هذا المشهد مخالف للفطرة الإنسانية.وقال إن هناك تشاورا بين جميع النواب في المرحلة القادمة ولن نخطو خطوة متعجلة ولكن بالتأكيد سيكون لنا تحرك وموقف جماعي قادم وقوي لأن الأمة مسؤولة عن أبنائها ورجالها، مبينا أن الخط القانوني والقضائي سيأخذ مجراه، ونحن واثقون بأن موقفنا في القضية قوي جدا، ولكن ايضا واجب الأمة ونواب الأمة سيأخذ مساره ولكن لن أستبق الأحداث.وأضاف: من الجوانب المهمة والمفيدة في هذا المعتقل أننا اطلعنا وعايشنا أوضاع السجون وخصوصا الزنانين الشديدة الحراسة، وقدر الله أن نستقر فيها 84 يوما ورأينا كيف يتم التعامل فيها والتعامل مع نفسيات السجناء، وبالتالي فإن أوضاع السجون أصبحت أمانة في رقابنا سننقلها إلى نواب الأمة ونضع الكل أمام مسؤولياته حتى تتحول السجون إلى مؤسسات إصلاحية فعليا لأنها الآن مؤسسات عقابية وقد تكون تدميرية.وشدد على ان السجين أيا كان جرمه هو في النهاية استسلم لعقوبته والمفترض أن يخرج من المعتقل عنصرا صالحا، لا أن تهدم نفسيته أو أن يخرج بجريمة من داخل المعتقل أو يخرج بمرض. وختم الحربش: بإذن الله القادم أفضل وأشكر كل من تعاطف ولو بكلمة أو دعاء في ظهر الغيب.
تعديلات تشريعية على قانون العفو العام ليشمل بعض قضايا أمن الدولة ولن نخطو خطوة متعجلة وسنتحرك جماعياً وبقوة ... جمعان