طالب النائب رياض العدساني الحكومة بضرورة تلافي ارتفاع مؤشرات الفساد الدولية لدولة الكويت التي وصلت اليوم الى المركز الـ ٨٥ بعد ان كانت في عام ٢٠١٦ بالمركز الـ ٧٥.

وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الامة ان كل إنسان يطمح لبلده ان يكون في افضل وضع ويتميز في كل الامور، مشيرا الى انه يفترض ان تكون المؤشرات الدولية للكويت افضل من الان.

Ad

وأضاف: للاسف سلطنا الضوء سابقا على هذا الفساد في استجوابات سابقة والكويت كان ترتيبها دوليا في الفساد 75 في ٢٠١٦ والآن ٨٥ وعربيا السابعة وفِي ٢٠١٧ أصبحت الثامنة وخليجيا في ٢٠١٦ كانت السادسة وأصبحت الخامسة في ٢٠١٧ وذلك ليس لتحسن الوضع في الخليج انما لازدياد مدركات الفساد في احدى الدول الخليجية وذلك حسب مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية.

وأكد العدساني ان قانون تعارض المصالح قدمته في ٣ مجالس لكي يفصل المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة واقرار القانون تم تعطيله حتى تاريخ اليوم.

ولفت العدساني الى ان هناك عدة أمور أدت الى تراجع الكويت منها ابطال هيئة مكافحة الفساد واستمرار التضييق على جمعية الشفافية وعدم انضمامها لجمعية الشفافية الدولية وتقليص الحريات في اقرار قوانين تقيد حرياتهم وإحالة العديد من المواطنين للنيابة.

وقال العدساني: اننا سنقدم عدة قوانين تلغي هذه القوانين المقيدة وانا متقبِّل جميع الانتقادات بصدر رحب ولم ارفع قضية على احد، مشيرا الى ان مدير التأمينات الهارب استولى على ٣٠٠ مليون دولار ووضعت هذا الرقم في الاستجواب ويفترض معالجة هذا الخلل والتجاوزات ومن يستحق تقديم شكوى بحقه يجب احالته للنيابة.

وأكد انه لا مهادنة والسياسة ليست هي الفن الممكن لاننا مرتبطون بقسم عظيم وعلينا البر فيه مطالبا السلطة التنفيذية بإعادة حساب العهد الذي تراكم لسنوات عديدة حتى وصل الى ٦ مليارات دينار مشيرا الى اننا حركنا المياه الراكدة وقدمنا استجوابا لرئيس الوزراء.

وشدد العدساني على استمراره في الرقابة واقرار قوانين تفيد المجتمع منها مكافحة الفساد وتعارض المصالح وتعديل القوانين التي قلصت الحريات.

فهد التركي الكويت