الكويت إلى «الخلف» في مؤشر الفساد

تراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الصادر أمس الأول عن منظمة الشفافية الدولية في برلين، إلى الخلف، لتحل في المركز الـ85 دولياً، بعدما كان ترتيبها الـ75 في العام السابق عليه.

أما عربياً، فحلت في المرتبة الثامنة، بعدما كانت مصنفة سابعة في 2016، في حين حافظت الإمارات على المركز الأول بين الدول العربية، وقفزت دولياً من المركز الـ24 في 2016 إلى الـ21، ليكون الترتيب الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤشر: الإمارات، ثم قطر، ثم السعودية، ثم سلطنة عمان، ثم الكويت، وأخيراً البحرين.

وبحصول الكويت على 39 درجة في معيار الشفافية، وفقدانها نقطتين مقارنة بـ2016، فإنها تضع نفسها في مربع يقل عن المتوسط العام الذي وضعته المنظمة ويبلغ 43 درجة، في وقت تقل درجات أكثر من ثلثي دول العالم عن 50.

وتؤكد النتائج، التي جاءت في بيان المنظمة، أن الفساد مرتبط بتقلص مساحة المجتمع المدني، وأن هناك روابط وثيقة بين الفساد وعدم حرية الصحافة، كاشفة أن البلدان التي تتضمن أدنى درجات حماية الصحافة والصحافيين والمنظمات غير الحكومية تمثل أسوأ معدلات الفساد.

وأوصت منظمة الشفافية الحكومات ببذل المزيد من الجهد لتشجيع حرية التعبير وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية وإشراك المجتمع المدني بشكل منفتح.

وبموجب نتائج 2017 يلاحظ أن الكويت تراجعت في مؤشر مدركات الفساد خلال آخر ثلاث سنوات إلى الخلف، فبينما كانت تحتل المرتبة الـ55 في 2015، حصلت على المركز الـ75 في 2016 والـ85 في 2017.