في ظهورهما الأول بعد خروجهما من السجن وإخلاء سبيلهما في قضية دخول المجلس، وحضورهما أمس اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أكد النائبان جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي أنهما لن يخطوا أي خطوة متعجلة، مؤكدَين أن هدفهما إصلاح الدولة والمجتمع.وقال الحربش، الذي كلفته «حقوق الإنسان» خلال الاجتماع، برئاسة لجنة شكلتها لدراسة أوضاع السجون ووضع خطة لإصلاحها، أن هناك مشاورات نيابية للترتيب للمرحلة المقبلة، مؤكداً عدم اتخاذ أي خطوة متعجلة «ولكن بالتأكيد سيكون لنا تحرك وموقف جماعي قادم وقوي، لأن الأمة مسؤولة عن أبنائها ورجالها». وشدد على أن «الخط القانوني والقضائي سيأخذ مجراه، ونحن واثقون بأن موقفنا في القضية قوي جداً، ولكن واجب الأمة ونوابها سيأخذ مساره كذلك، غير أنني لن أستبق الأحداث».بدوره، اعتبر الطبطبائي أن «قضية دخول المجلس حلقة في سلسلة الإصلاح، والسجن بيئة صغيرة تصلح نفسك فيها، والآن بعد خروجنا انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، مبيناً أن «الإصلاح الأكبر يكون بإصلاح الدولة والمجتمع».وعن التجربة التي مر بها، أوضح أنه «بعد دخول السجن تصغر الدنيا في عينيك وتعيش كأنك تنتظر الأجل المحتوم، ولذلك فلدينا اليوم، بعد خروجنا، رغبة في الإصلاح أكبر مما مضى، خصوصاً بعد أن لاحظنا مواطن الخلل بإمعان وتفكر أكثر».
وأضاف الطبطبائي: «رأينا أن قوى الفساد تغلغلت في كل أجهزة الدولة ومفاصلها، وتحاول أن تضغط لتحقيق مآربها والتكويش على مقدرات الدولة الغنية، وكل من يعمل ضدها تعمل على إزاحته بالطرق القانونية وغير القانونية، والمشروعة وغير المشروعة»، آملاً أن «نستفيد مما مررنا به بأن نزيد قوى الإصلاح».أما النائب العدساني، فأكد، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أنه «لا مهادنة، والسياسة ليست هي فن الممكن، لأننا مرتبطون بقسم عظيم وعلينا البر به»، مشدداً على استمراره في الرقابة وإقرار قوانين تفيد المجتمع، ومنها مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وتعديل القوانين التي قلصت الحريات، «وعلى رئيس الوزراء أن ينسق مع الوزراء لمعالجة هذه الأمور برمتها».إلى ذلك، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري تشكيل فريق برئاسة نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون تنمية الموارد البشرية محمد صنيدح لإعداد الإجابة عن الأسئلة التي وجهها النائب شعيب المويزري، وتزويده بكل المستندات التي طلبها.وقالت بوشهري، في بيان أمس، إن «الفريق سيرفع إليّ تقريراً في حال وجود أي مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية، قد تتبين خلال إعداد الإجابات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها»، معربة عن اعتزازها الكامل بالأسئلة البرلمانية، لما للدور الرقابي الذي يقوم به النواب عبر أدواتهم الدستورية من انعكاسات إيجابية في تسليط الضوء على بعض القضايا.