«الداخلية والدفاع» لإنشاء مدن عسكرية على حدود البلاد لحمايتها

وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د. محمد الحويلة، الذي يقضي بإنشاء مدن عسكرية بالمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، لتكون الجبهة الاولى لحماية البلاد، ويراعى عند تصميمها استيعاب الوحدات والتشكيلات والمرافق، على أن تتوافر بها جميع مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووسائل اتصال حديثة ومدارس ورياض اطفال واسواق تجارية وملاعب ونواد وصالات رياضية وثقافية، وتزود بفنادق قادرة على استضافة الوفود العسكرية.

وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع نايف المرداس إن رئيس مجلس الأمة أحال الى اللجنة بتاريخ 8/11/2017 الاقتراح برغبة المشار إليه، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14/1/2018.

وأضاف المرداس: "بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه"، لافتا إلى أن الاقتراح يوصي بالاهتمام الكبير بالعسكريين وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم.

وأكد الاقتراح أن هذا يعد من أهم اولويات الدول المتقدمة، وذلك لدورهم الكبير في حماية الوطن، ولكي يتمكنوا من أداء اعمالهم وتنفيذ مهامهم والوفاء بالالتزامات والواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه، مستطرداً: "فيجب العمل على تيسير جميع الاحتياجات الخاصة بهم، في ظل ما تشهده المؤسسة العسكرية من تقدم، والعمل منذ حرب التحرير على بناء منظومة دفاعية وقتالية متكاملة تكون قادرة على مواجهة اي خطر".

وأوضح أن المدن العسكرية هي بالأساس قواعد عسكرية، ولكن تضاف اليها مساكن مستقلة ونواد رياضية وأسواق وخدمات تعليمية وصحية وخلافه، من أجل استقطاب عائلات العسكريين العاملين في هذا القطاع ليكونوا معهم لتحقيق الغاية المنشودة، أجل خدمة الوطن.

ورفضت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الاقتراح برغبة المقدم من النائب د. محمد الحويلة الذي يقضي باستخدام الطائرات المروحية في مراقبة وضع الحركة المرورية على شبكة الطرق وتوجيه الدوريات لمواقع الازدحامات المرورية، وإعلام الجمهور بالإذاعة والتلفزيون لتفادي مواقع الاختناقات المرورية، والحوادث، وأعمال صيانة الطرق، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بشبكات الطرق وتوجيههم لاتباع أسهل الطرق المؤدية للأماكن المختلفة».

وقال مقرر اللجنة نايف المرداس، إن رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة بتاريخ 15/11/2017، الاقتراح برغبة المشار إليه، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد في تاريخ 14/1/2018، وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الهدف من المقترح متحقق في الواقع العملي، إذ إن وزارة الداخلية تستخدم حالياً الطائرات المروحية لمراقبة شبكة الطرق في دولة الكويت وذلك لتفادي الاختناقات المرورية.

وأضاف المرداس أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة المشار إليه وذلك للأسباب التي سبق ذكرها.

وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة صفاء الهاشم، بإلزام مقاولي المشاريع بترحيل العمالة من الكويت في حال الانتهاء من المشاريع.

وقال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس ان رئيس مجلس الأمة احال الى اللجنة خلال العطلة البرلمانية بتاريخ 28/8/2017م الاقتراح برغبة المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، ونظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14/1/2018م.

وأضاف: وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أهمية المقترح لأنه يساهم في حل الخلل في التركيبة السكانية في دولة الكويت، الا ان البنود ارقام (3، و4، و5) الواردة في نص المقترح من شأنها ان تزيد الأعباء المالية على الكفيل، هذا بالاضافة الى ان تحديد الحد الاقصى للإقامة بعشر سنوات قد يؤدي الى نقص في بعض الوظائف المطلوبة في سوق العمل، ومن ثم رأت اللجنة الاكتفاء بالبندين (الاول والثاني) الواردين في نص المقترح.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه بعد التعديل على الصياغة وذلك بإجماع اراء اعضائها الحاضرين، وذلك على النحو التالي:

1- الزام مقاولي المشاريع بترحيل العمالة من الكويت في حال الانتهاء من المشاريع.

2- تفعيل دور الحكومة الالكترونية في تقدير احتياج الشركات الفعلي من العمالة اللازمة للمشاريع ووقف التقديرات العشوائية.