«قانونية الوزراء» تعتمد المدد البينية لترقيات القضاة

كشفت مصادر قانونية لـ «الجريدة»، أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء وافقت على مشروع تعديل المدد البينية لترقيات وكلاء النيابة العامة والقضاة، لتكون المدة الأولى 5 سنوات، ثم ينتقل عضو النيابة إلى الترقية بعد 4 سنوات، ثم تكون مدة الترقية بين الدرجة والأخرى 3 سنوات.

وأضافت المصادر أن وزير العدل رفع المشروع بناءً على طلب المجلس الأعلى للقضاء بهدف الإسراع في إحالة عدد من وكلاء النيابة للعمل القضائي، فضلاً عن مواجهة مشكلة رئاسة الدوائر القضائية التي يتطلب القانون أن تكون بدرجة وكيل محكمة، والتي ستحدث مستقبلاً من جراء تفاوت الدرجات بين عدد من القضاة بسبب المدد.

ولفتت المصادر إلى أن العمل بقرار اللجنة ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية، موضحة أن مدة بقاء عضو النيابة ستكون ست سنوات قبل ذهابه للقضاء، تتمثل بخمس سنوات في النيابة العامة وسنة قبلها يقضيها بمعهد القضاء للتأهيل والتدريب، «ولكي يصبح مستشاراً يجب أن يمضي بالخدمة 18 عاماً، وحينها سيبلغ تقريباً من العمر 42 عاماً».

يذكر أن المدة البينية للترقيات كانت ثلاث سنوات بين كل درجة وأخرى، ثم عُدِّلت إلى أربع سنوات في 2002، ثم إلى خمس في 2009، وبناءً عليه لا يصبح عنصر القضاء مستشاراً إلا عند بلوغه 49 عاماً، لكن مجلس القضاء طالب بتعديل المدد العام الماضي إلى التعديل الأخير، ليصبح العنصر مستشاراً في سن 42 عاماً تقريباً.