1.554 مليار دينار أرباح تشغيلية للبنوك في 2017 بنمو 11.5%

قفز الربح التشغيلي للقطاع المصرفي ضمن البيانات المالية النهائية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 1.554 مليار دينار، محققاً بذلك نمواً قدره 11.5 في المئة، مقارنة مع عام 2016 الذي كان صافي أرباحه التشغيلية يقدر بـ 1.392 مليار دينار.

ووصفت مصادر مصرفية نسبة النمو والتحسن في صافي الأرباح التشغيلية قياساً إلى إجمالي الإيرادات بأنها الأفضل خلال السنوات الماضية، رغم صعوبة المنافسة بين البنوك المحلية بعضها بين بعض أو المنافسة الأجنبية المشتدة في السوق المحلي من خلال الفروع الأجنبية التي تنافس بقوة في قطاع الأعمال والتمويلات الكبرى وتمويل أعمال الشركات وبعض الأعمال التجارية.

وذكرت المصادر أن البنوك المحلية تقف على أرضية صلبة، سواء لناحية حجم الاحتياطات المالية من مخصصات عامة وتحوطية، كذلك رؤوس الأموال، التي تم تدعيمها أخيراً بعدة إصدارات، فضلاً عن قوة محفظة التمويل والائتمان، التي توجه إلى قطاعات تشغيلة وآمنة ومشاريع استراتيجية، فضلاً عن فلترة محفظة الأفراد وانتقاء العملاء والتشدد في توجيه التمويل إلى القطاع، الذي يطلب العميل لأجله التمويل.

مصرفياً، يمكن رصد جملة عوامل وأسباب وراء ارتفاع الأرباح التشغيلية للعام الماضي 2017 للقطاع المصرفي إلى جملة أسباب أبرزها:

1 - ارتفاع صافي إيرادات الفوائد.

2 - نمو صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي.

3 - ارتفاعات إيجابية في صافي إيرادات الاستثمار.

4 - زيادة لافتة وقوة نمو حجم الأنشطة والأعمال.

5 - تحسن سعر الفائدة الأساسي.

6 - زيادة في صافي إيرادات الأتعاب والعمولات.

7 - تراجع نسبي لدى بعض البنوك في مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى.

8 - انخفاض في المصروفات العمومية ومصروفات استهلاك.

9 - نمو حجم محفظة التمويل بشكل كبير لدى بعض المصارف النامية.

10 - تراجع انخفاضات المتاجرة في العملات الأجنبية.

وتشير المصادر المصرفية إلى أن تحسن الأرباح التشغيلية للقطاع المصرفي يؤشر إلى أن هناك نمواً مرتقباً أيضاً أفضل مما تحقق، خلال عام 2018 إذ إن مقومات النمو متوافرة، سواء لناحية أسعار الفائدة أو دخول البنوك في تمويلات جديدة لمشاريع كبرى تحت التنفيذ، إضافة إلى أن هناك توقعات بطفرة على عدة مستويات تتعلق بأكثر من مشروع استراتيجي اقتصادياً.

وللإشارة فإن نسب النمو الأفضل في صافي الأرباح التشغيلية جاءت من نصيب بنك بوبيان كأعلى نسبة نمو بواقع 21 في المئة، نتيجة الحصص السوقية، التي نجح البنك في الاستئثار بها خلال السنوات الأخيرة وفق الاستراتيجية الموضوعة من الجهاز التنفيذي في البنك، سواء على صعيد استقطاب كبرى الشركات والشركات التشغيلة الناجحة أو شريحة الأفراد ذوي الملاءة المالية.

وجاء البنك الوطني في المرتبة الثانية بنمو قياسي أيضاً نظراً إلى حجم وضخامة البنك بنسبة 13 في المئة، لتعكس بفارق إيجابي رؤية الإدارة التنفيذية الحالية للبنك، ونجاحها في تحقيق قفزات استثنائية رغم ما تحقق من مكاسب في أيام الرواج في سنوات ما قبل الأزمة، إذ إن تحقيق أرباح وأداء إيجابي حالياً يعادل ضعفي ما كان يتحقق قبل 2008 .

وجاء «بيتك» في المرتبة الثالثة أيضاً لناحية مستويات النمو في صافي الأرباح التشغليية الأعلى من 10 في المئة محققاً 11.9 في المئة، مستمراً في المنافسة بقوة على حصته السوقية رغم المنافسة الشديدة في الصيرفة الإسلامية.

وعاد بنك الخليج بقوة كذلك إلى واجهة المنافسة إذ حقق قفزة في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 11.79 في المئة، مما يؤكد أن البنك يتعافى بقوة ويعود تدريجياً إلى الواجهة ساعياً إلى استعادة مكانته السابقة في السوق كثاني أكبر بنك.

في موازة الأرباح التشغيلية، يمكن الإشارة إلى بعض المؤشرات المالية التي تؤكد قوة المراكز المالية للقطاع وتسجيل حقوق المساهمين نمواً في عام 2017 نسبته 4.7 في المئة، إذ ارتفعت من 8.131 مليارات دينار كويتي لعام 2016 إلى 8.513 مليارات كما في نهاية عام 2017.