«التجارة» تدرس رخصاً خاصة للتقييم العقاري

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إصدار رخص متخصصة للتقييم العقاري، بحيث يكون حامل تلك الرخصة متخصصاً في تقييم عقارات بعينها دون غيرها.

وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» في طور إعداد دراسة شاملة ستتضمن العديد من البنود التي من شأنها تنظيم سوق التقييم العقاري، وستنعكس إيجابا على هذا القطاع المهم، موضحة أن الوزارة ستعرض تلك الدراسة على أكثر من جهة لآخذ آرائها والاستماع إلى ملاحظاتها.

وأوضحت أن مقيمي العقار في الوقت الحالي يقومون بتقييم جميع أنواع العقارات والأراضي، وهذا من شأنه أن يؤثر على جودة التقييم، لافتة إلى أن «التجارة» تسعى إلى خلق مقيمين متخصصين في عقارات بعينها، مثل العقار الصناعي والترفيهي والأراضي الزراعية وغيرها.

وأكدت أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على السوق بشكل عام، إذ إن التقييم له ارتباطات مع الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، اضافة الى انه سيعمل على تنظيم نشاط ومهنة التقييم العقاري.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قامت خلال السنوات الماضية بفصل مهنة التقييم العقاري عن السمسرة العقارية، ووضعت الاشتراطات الخاصة لمن يزاول هاتين المهنتين، وأوضحت حينها أن ممارسي مهنة التقييم يجب ان تتوافر فيهم جملة من الاشتراطات، لا يجب توافرها في الوسيط.