42.1 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك تشكل 66.4% من مطلوباتها

أوضح تقرير "الشال" أن بنك الكويت المركزي، ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2017، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد ارتفع بما قيمته 1.500 مليار دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2016، ليصبح 4.767 مليارات في نهاية ديسمبر 2017، أي ما نسبته نحو 14.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2016 البالغ نحو 33.5 مليارا. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، مدة سنة 2.250 في المئة، ومدة سنتين 2.500 في المئة، ومدة 3 سنوات 2.625 في المئة، ومدة 5 سنوات 3.000 في المئة، ومدة 7 سنوات 3.375 في المئة، ومدة 10 سنوات 3.875 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية ديسمبر 2016).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2017، قد بلغ نحو 35.398 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.8 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.091 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2 في المئة، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.067 مليارا، أي ما نسبته نحو 42.6 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.438 مليارا في نهاية ديسمبر 2016)، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.4 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.973 مليارات، أي ما نسبته نحو 72.8 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.664 مليار، أي ما نسبته نحو 17.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.091 مليار.

وأضاف "بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.971 مليارات، أي ما نسبته نحو 22.5 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.759 مليارات، في نهاية ديسمبر 2016)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.342 مليارات، أي ما نسبته نحو 9.4 في المئة، (نحو 3.147 مليارات في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 1.858 مليار، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة (نحو 2.093 مليار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع الصناعة نحو 1.876 مليار، أي ما نسبته نحو 5.3 في المئة (نحو 1.889 مليار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.318 مليار، أي ما نسبته نحو 3.7 في المئة، (نحو 1.483 مليار في نهاية ديسمبر 2016)".

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 42.138 مليارا، وهو ما يمثل نحو 66.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.326 مليار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2 في المئة.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.401 مليار، أي ما نسبته نحو 84 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 32.668 مليار، أي ما نسبته نحو 92.3 في المئة، وما يعادل نحو 2.733 مليار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

وذكر التقرير "أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2016، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.720 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.718 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2016، نحو 0.538 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.576 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.599 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.487 نقطة، لودائع 12 شهرا".

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في ديسمبر 2017، مقابل الدولار، نحو 301.908 فلس كويتي، لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 1.2 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2016، عندما بلغ نحو 305.510 فلوس، لكل دولار أميركي.