البورصة مقبلة على حقبة تنظيم جوهري لأسواقها وتحتاج إلى فترة لهضمها

ذكر الشال في تقريره الأسبوعي، أنه حتى نهاية الأسبوع الفائت، توافرت معلومات حول 57 شركة أعلنت نتائج أعمالها، مع تفاصيل أرقامها عن عام 2017.

وقال: "رغم أن عدد الشركات المعلنة لا يتعدى 36.5 في المئة من عدد الشركات المدرجة، فإنها تمثل نحو 80 في المئة من قيمة شركات البورصة، كما في نهاية عام 2017".

وأوضح أن النتائج تشير إلى مؤشرات أداء أولية مشجعة، حيث حققت تلك الشركات أرباحا صافية بلغت 1.692 مليار دينار، أي بنمو بحدود 12.5 في المئة عن مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 2016، رغم أن عام 2017 حفل بأحداث جيوسياسية سلبية، مثل أزمة دول مجلس التعاون، التي أدت إلى خفض مستوى النمو الاقتصادي، وخفضت أسعار معظم الأصول.

وتابع التقرير: "ضمن الشركات التي أعلنت نتائجها، 32 شركة أو نحو 56.1 في المئة من تلك الشركات حققت زيادة في مستوى ربحيتها، فيما 8 حققت انخفاضا بمستوى خسائرها، أو انتقلت إلى الربحية، ذلك يعني أن الغلبة كانت بشكل ظاهر باتجاه النمو الموجب".

ولفت إلى أنه "في المقابل، هناك 16 شركة انخفضت مستويات أرباحها، وشركة واحدة انتقلت من الربحية إلى الخسائر. لكن، لابد من التنبيه إلى أن الشركات التي تعلن أداءها مبكرا، هي في الغالب أفضل الشركات المدرجة، ويتدنى الأداء طردياً مع التأخر في إعلان النتائج. وإن كان ما تقدم حول علاقة السرعة في الإعلان مع أفضلية النتائج صحيحا، يتفوق قطاع المصارف ويمثل 44.6 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة على ما عداه، حيث أعلنت كل المصارف الكويتية العشرة نتائج أعمالها".

وأشار التقرير إلى أن مجالس إدارات الشركات التي أعلنت نتائجها أوصت بخليط من توزيعات نقدية وأسهم منحة، كلاهما أو إحداهما، وبلغت قيمة الأموال النقدية الموصى بتوزيعها نحو 990.5 مليون دينار، فيما بلغت أسهم المنحة الموصى بتوزيعها نحو 1.636 مليار سهم، أو نحو 5.8 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركات التي أعلنت توزيع أسهم منحة.

وقال إن عدد الشركات التي أوصت بتوزيعات نقدية بلغ فقط 34 شركة، في حين بلغ عدد تلك التي أوصت بتوزيعات نقدية وأسهم منحة 11 شركة، وقامت شركة واحدة بتوزيع أسهم منحة فقط، و11 شركة أعلنت عدم نيتها توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة.

وأضاف: "تبدو مؤشرات الأداء الأولية مشجعة، رغم علمنا بأن إعلانات الأداء القادمة ستكون أضعف، وتلك المؤشرات في أوضاع عادية، يفترض أن تنعكس، وبشكل ملحوظ وموجب، على أداء المؤشر الوزني للبورصة، لكن قراءة ذلك المؤشر حتى نهاية الأسبوع الفائت كانت عند 410.1 نقاط، أي بمكاسب بحدود 2.2 في المئة فقط، مقارنة بمستواه نهاية العام الفائت".

وأرجع السبب إلى أن المتغيرات العامة السلبية لها الأثر الأكبر على أداء المؤشر، ففي الجانب الإيجابي ما زالت أسعار النفط متماسكة، وإن انخفضت عن أعلى مستوياتها، لكنها لا تكفي لدعم المؤشر، فبورصات العالم تمر بحقبة تصحيح بتأثيراتها السلبية على بورصات الخليج، والأوضاع الجيوسياسية مازالت مأزومة، وبورصة الكويت مقبلة على حقبة تنظيم جوهري لأسواقها، وتحتاج إلى فترة لهضمها. وعليه، فالمؤشرات الأولية والمشجعة للأداء لها دور في تماسك أسعار الأسهم، وربما رفعها قليلا، لكنها تحتاج إلى دعم من تحسن المتغيرات العامة، حتى تحقق أداءً أفضل ومستحق.