أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 48 مليون دينار، مرتفعة بنحو 5.1 ملايين، أو ما نسبته 11.8 في المئة، مقارنة بـ 42.9 مليونا لعام 2016.

وذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن زيادة ربحية البنك تعود إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وبذلك ارتفع الربح التشغيلي بنحو 11 في المئة، وصولا إلى نحو 117.1 مليون دينار، مقارنة بـ 105.5 ملايين عام 2016. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2008-2017). وقد جاءت تفاصيل التقرير كما يلي:

Ad

ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 12.7 مليون دينار، أي ما نسبته 7.6 في المئة، وصولا إلى 181.4 مليونا، مقارنة بـ168.6 مليونا عام 2016. ويعود الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 15.5 مليون دينار، وصولا إلى 132.2 مليونا، مقارنة مع 116.8 مليونا (نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بقيمة أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد). بينما انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 3.6 ملايين دينار، أي ما نسبته 74.6 في المئة، وصولا إلى 1.2 مليون، مقارنة مع 4.8 ملايين.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 1.1 مليون دينار، لتصل إلى 64.3 مليونا، مقارنة بـ 63.2 مليونا في نهاية 2016، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4 في المئة، مقارنة بـ 37.5 في المئة. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 6.3 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع 10.5 في المئة، وصولا إلى 66.7 مليونا، مقارنة بـ 60.4 مليونا، نتيجة ارتفاع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 29.2 مليون دينار، أي نحو 72.1 في المئة، وصولا إلى 69.8 مليونا، مقارنة بنحو 40.6 مليونا في نهاية عام 2016. وعليه، انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 23.3 في المئة، مقارنة بـ 23.9 في المئة عام 2016، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بقيمة أعلى من ارتفاع صافي الربح.

وتظهر البيانات المالية، أن إجمالي موجودات البنك ارتفع 216.3 مليون دينار، أي ما نسبته 4 في المئة، ليصل إلى نحو 5.683 مليارات دينار، مقابل 5.467 مليارات، في عام 2016.

وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنحو 362.8 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.809 مليارات (67 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.446 مليارات (63 في المئة من إجمالي الموجودات)، عام 2016.

بينما انخفض بند قروض وسلف للبنوك بنحو 7.7 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 128.9 مليونا (2.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بـ 136.6 مليونا (2.5 في المئة من إجمالي الموجودات) عام 2016.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بنحو 188.5 مليون دينار، أي ما نسبته 3.9 في المئة، لتصل إلى 5.082 مليارات، مقارنة بنهاية عام 2016، حين بلغت نحو 4.894 مليارات.

وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 78.2 في المئة، مقارنة بنحو 73.3 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.4 في المئة، مقارنة بنحو 89.5 في المئة عام 2016.

وذكرت نتائج تحليل البيانات المالية، أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعا، مقارنة بنهاية عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 15.8 في المئة، قياسا بنحو 14.1 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 8.2 في المئة، بعد أن كان عند 7.7 في المئة.

وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعا طفيفا، ليصل إلى نحو 0.9 في المئة، قياساً بنحو 0.8 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، حين بلغت نحو 17 فلسا، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2016، والبالغة 15 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 16 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 13.3 في المئة، مقارنة بتراجع السعر السوقي للسهم، وبحدود 0.8 في المئة.

وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة، مقارنة بنحو 1.3 مرة، في نهاية عام 2016.

وأعلن البنك نيته توزيع 9 في المئة أرباحا نقدية، أي ما يعادل 9 فلوس عن السهم الواحد، ما يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.8 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2017، والبالغ 238 فلسا للسهم. وبلغت التوزيعات النقدية 7 فلوس للسهم عن عام 2016، أي أن البنك زاد من مستوى توزيعاته عن عام 2017.
تقرير الشال الاقتصادي