«العدل» تدشن رسمياً الإعلان الإلكتروني مطلع مارس

تجاوباً مع مطالبات تفعيل قانون الإعلان الإلكتروني رقم 26 لسنة 2015، الذي يسمح بإجراء إعلانات صحف الدعاوى القضائية في المحاكم عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس، علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل ستدشن رسمياً إعلان هذه الدعاوى إلكترونياً مطلع الشهر المقبل، بعدما اتفقت قبل أيام مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على تلقيها صحف الدعاوى المقامة عبر هذه الطريقة.

وقالت المصادر إن "العدل" اجتمعت خلال الأسابيع الماضية مع ممثلين من "الفتوى والتشريع" والبلدية ومجلس الأمة والتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف وهيئة المعلومات المدنية، وتم الاتفاق على توفير إيميلات لتلك الجهات الرسمية لتتلقى عبرها إعلانات صحف الدعاوى، لافتة إلى أن التدشين سيبدأ في محكمة الرقعي، بحضور وزير العدل وزير الأوقاف

د. فهد العفاسي.

وأضافت أن "العدل" خصصت الدور الأول بمحكمة الرقعي كاملاً لقسم الإعلانات، بينما سينتقل جدول القضايا المدنية والجزائية إلى الدور الثامن، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت تركيب الأجهزة المخصصة لإتمام الإعلان الإلكتروني، وبيان أسماء القائمين على هذه العملية، تسهيلاً للعمل.

وذكرت أن الوزارة خاطبت عدة بنوك وشركات للدخول في الإعلان الإلكتروني، لكن عدداً منها لم يبدِ موافقته بعد، بسبب عدم إلزام القانون لها بهذه الخطوة، إلا أن الوزارة ستحاول الحصول على موافقة تلك البنوك والشركات، خصوصاً أن هذا التطور سيعمل على حل 50 في المئة من مشاكل إعلانات الدعاوى القضائية.

وينص قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2015 على إجراء إعلانات صحف الدعاوى القضائية عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أمام محاكم أول درجة، وكذلك الأوراق القضائية والإنذارات لكل من الجهات الحكومية، كالوزارات والهيئات والمؤسسات، فضلاً عن الجهات التابعة للقطاع الخاص، كالبنوك والشركات، أو لمكاتب المحامين أو الراغبين في إتمام الإعلانات إلكترونياً، وأخيراً للعقود التجارية التي يتفق أطرافها على تلقي الإعلانات القضائية إلكترونياً.