الحكومة متمسكة بقانونَي البديل الإستراتيجي... والقرض الملياري

مبدياً تمسُّك الحكومة بقانونَي «القرض الملياري» و«البديل الإستراتيجي»، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة، خلال مناقشة مشروع قانون رفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار ومد أجل السداد إلى 30 عاماً، عرضاً مرئياً حول أهميته، لإزالة اللبس الموجود لدى النواب، والوصول إلى قناعة مع المجلس.

وصرح الصالح بأنه ستتم دراسة مقترح النواب بشأن إحالة مشروع الاقتراض العام إلى لجنة برلمانية مشتركة بين «الميزانيات» و«المالية»، و«ما يحقق المصلحة سنقبل به»، مشدداً في الوقت نفسه «على أهمية إقرار هذا القانون في النهاية».

وفي شأن متصل، ورداً على سؤال «الجريدة»، أكد الصالح أن الحكومة متمسكة بمشروعها الخاص بـ«البديل الاستراتيجي وكل مشروع يحقق المصلحة العامة إذا وصلنا إلى قناعة مع المجلس حوله، وسنستمع بكل اهتمام إلى ملاحظات النواب التي قد تفتح لنا بعض المثالب الموجودة، وسنقوم بالتأكيد بمعالجتها إن وجدت».

وبشأن رده على الانتقادات التي وجهتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى الحكومة لغيابها عن اجتماع اللجنة الذي ناقش «البديل الإستراتيجي»، قال إن الحكومة حضرت هذا الاجتماع، ممثلة في الوكيل المساعد للشؤون القانونية في «الخدمة المدنية» نهلة بن ناجي.

وأضاف: «كنا نتمنى أن يحضر المستشار الخاص بإعداد البديل الاستراتيجي، لتقديم عرض للجنة المالية باعتبارها لجنة جديدة»، مشيراً إلى أن هذا العرض سيقدَّم في الاجتماع المقبل متضمناً تصوراً لهذا المشروع.