كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية وافقت على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن تعزيز ميزانيتها للسنة المالية المقبلة (2018/2019) بمبلغ 17 مليون دينار إضافية، حتى يتسنى لها سداد المستحقات المالية والديون المتراكمة عليها منذ سنوات لبعض الجهات التعليمية المعتمدة لديها، والتي تزيد على 18 مليوناً.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هذه الديون ناجمة عن «التأخر عدة سنوات في صرف مستحقات الجهات التعليمية التي تقوم بتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة»، مشيرة إلى أن هذه «المبالغ تراكمت وسببت عجزاً في الموازنة جراء صرف المتأخرات من ميزانية الهيئة، وترحيل العجز من سنة إلى أخرى».

Ad

وبينت المصادر أن «وزارة المالية وافقت هذا العام على تعزيز ميزانية هيئة الإعاقة للسنة المالية المقبلة بقيمة 17 مليوناً، والتي ستدعم الميزانية المخصصة للصرف على القطاع التعليمي والتأهيلي لديها، لتصبح 47 مليوناً بدلاً من 30 كما كانت في الميزانية الحالية».