سجلت قيم التعاملات بالشيكات المصرفية نمواً خلال العام الماضي بنحو 12.6 في المئة، حيث بلغت قيمة التعاملات المالية باستخدام الشيكات 26.227 مليار دينار، مقارنة مع 23.279 مليارا لعام 2016.

ويعكس نمو التعاملات بالشيكات المصرفية جانبا من الحركة التجارية والاقتصادية، والتي تضم أيضا شيكات التعاملات في سوق الأوراق المالية، سواء المصدرة من العملاء، أو من المقاصة للمتعاملين، والتي تعد جزءا من المنظومة الاقتصادية.

Ad

وبلغ عدد الشيكات المقدَّمة للقطاع المصرفي عام 2017 كاملا 5.276 ملايين شيك، مقابل 5.223 ملايين شيك في 2016، بنمو 1.02 في المئة.

جدير ذكره، أن قيم الشيكات هي التي حققت الفارق في النمو على صعيد قيمة التعاملات النقدية.

وبلغ عدد العملاء المتعاملين والمستفيدين من الشيكات في 2016 نحو 244.832 ألف عميل، مقابل 246.940 ألفا في 2017، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد في عام 2017 نحو 5798 شيكا، مقابل 6164 شيكا في 2016، أي أن نسبة التراجع في حجم الشيكات المرتجعة في 2017 بلغت 6 في المئة.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في عام 2017 نحو 67 مليون دينار تخص 3418 عميلا، مقابل قيمة شيكات مرتجعة في 2016 بنحو 62.6 مليون دينار تخص 3891 عميلا، وجميع هذه الشيكات مرتجعة، لعدم وجود رصيد كافٍ.

واتخذت البنوك إجراءات في حق الحسابات المرتجعة، بسبب عدم وجود رصيد، وفقا لتقييم البنك القانوني، حيث بلغ عدد العملاء الذين أقفلت حساباتهم 566 عميلا لـ 570 حسابا في عام 2016، في حين بلغ عدد العملاء عام 2017 نحو 740 عميلا، وتم إغلاق 747 حسابا، وقدرت قيمة الشيكات التي تم إغلاق حساباتها، لعدم وجود رصيد في عام 2017، نحو 32.1 مليون دينار، مقابل قيمة لعام 2017 نحو 13.9 مليونا.

وشهدت التعاملات المصرفية عبر استخدام الشيكات البنكية جُملة تطورات خلال الأعوام الأخيرة، نتيجة التعليمات التي أدخلها البنك المركزي على تلك الأداة قادت إلى سرعة التعاملات.

في السابق كان الشيك يتم صرفه أو استدخاله خلال ثلاثة أيام عمل، فيما يتم استدخاله الآن في ذات اليوم خلال فترة التعاملات الرسمية إذا كان لدى بنك آخر.

وفي حال كان الرصيد والحساب المستفيد لدى البنك نفسه، يتم تنفيذه في ذات اليوم، وهو ما زاد وحسَّن تلك الخدمة، وسرَّع من وتيرة الحركة التجارية، وقلَّص الوقت لمصلحة العمل التجاري والاقتصادي. كما تم توحيد قياسات الشيكات والنظام الأمني لها، لتوحيد النظام، وسرعة القراءة المصرفية لدى القطاع.

واللافت أن غالبية الشيكات المرتجعة تعود إلى عدم وجود رصيد كافٍ في حسابات المصدر.

تجدر الإشارة إلى أنه بفضل الأنظمة الرقابية الدقيقة لدى القطاع خلا القطاع المصرفي من أي عملية تزوير، واستمر السبب الوحيد لرفض الشيكات، المتمثل بعدم وجود رصيد.

كما زادت أيضا من وتيرة التعاملات بالشيكات المصرفية جُملة التحسينات التكنولوجية التي أدخلتها البنوك على أنظمتها المصرفية، حيث يتمكن العميل من إيداع الشيك من خلال أجهزة تكنولوجية، بواسطة خدمة ذاتية، عن طريق أجهزة الصرف الآلي الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تقل وتيرة التعامل بالشيكات المصرفية مع بدء عملية إلغاء الشيكات الورقية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، سواء نتيجة التحويل الآلي للأرباح، أو التعاملات اليومية؛ بيعا وشراء، مع تطبيق المنظومة التكنولوجية بالكامل.
محمد الإتربي الكويت