بلغ عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء والمديرون في الأجهزة التنفيذية في الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال عام 2017 حوالي 78 استقالة.ووفق الإحصائية التي أعدتها "الجريدة" حول عدد الاستقالات وأهم أسبابها، فقد اتضح أن الاستقالات تمت في 42 شركة مدرجة، وكانت تعود لأسباب شخصية خاصة وبعضها صحية، فيما لم تذكر معظم الإفصاحات عن أسباب تلك الاستقالات. وجاء قطاع الخدمات المالية في المركز الأول، بعدد 22 استقالة، تقدم بها أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة تحت هذا القطاع، حيث استحوذ على نسبة 28.2 في المئة من إجمالي الاستقالات، تلاه قطاع العقار بعدد 18 استقالة، بلغت نسبتها من الإجمالي 23 في المئة.ويأتي قطاع الصناعة ثالثا بعدد 16 استقالة بلغت نسبتها من الإجمالي 20.5 في المئة، ثم يأتي قطاع التأمين بعدد 8 استقالات، اذ استحوذ على ما نسبته 10.2 في المئة من إجمالي الاستقالات.وحل قطاع النفط والغاز خامسا بعدد 6 استقالات، وبنسبة 7.6 في المئة، يليه قطاع الرعاية الصحية بعدد 4 استقالات بنسبة 5.1 في المئة، ثم يليه قطاع خدمات استهلاكية بعدد 3 استقالات بنسبة استحواذ من الإجمالي 3.8 في المئة، فيما يأتي قطاع البنوك بعدد استقالة واحدة تشكل نسبة 1.2 في المئة.
مقارنة الاستقالات
ومقارنة مع الاستقالات التي تمت خلال عام 2016، نجد أن الاستقالات ارتفعت بنسبة 20 في المئة، حيث بلغ عددها خلال العام المذكور 65 استقالة، مقارنة مع 78 في 2017.وكانت البورصة قد شهدت استقالات بالجملة بعد الأزمة العالمية المالية، إذ تقدم عدد كبير من اعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين باستقالاتهم، وذلك بعدما تبين تآكل رؤوس الأموال وتشكيل تكتلات من صغار المساهمين مارست الضغوط وطالبتهم بتقديم استقالاتهم.واستمر تقديم الاستقالات أيضا بمعدلات مرتفعة، بعدما تم انشاء هيئة اسواق المال، حيث وضعت العديد من الضوابط وشروط لمجالس الإدارات، مما دفع العديد من الشركات الى توفيق أوضاعها وتقديم استقالة الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم الشروط أو الاحكام.من جانب آخر، أكد عدد من المحللين الماليين أن سوق الكويت قبل انشاء هيئة اسواق المال، كان يفتقد الى ضوابط وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، أما في الوقت الحالي فقد أصبحت هناك رقابة أكثر تشددا من ذي قبل، وهذا من شأنه الحفاظ على حقوق المساهمين.وأوضح المحللون أنه بعد الأزمة العالمية أصبحت هناك ثقافة المحاسبة لدى المساهمين كافة، نتج عنه رقابة مستمرة لأعضاء مجالس الإدارات، لافتين الى أن ارتفاع عدد الاستقالات ليس بالضرورة ان يكون أمرا سلبيا، فهناك أسباب عديدة تدفع عضو أو مجلس الإدارة الى تقديم الاستقالة، وليس لها أي أضرار على الشركة، كالتدوير بين الشركات التابعة، أو الاستقالة بسبب بيع الحصة وغيرها كثير.