«التشريعية» ترفض تعديلات ديوان «حقوق الإنسان»

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراح بقانون بتعديل المادة الرابعة من القانون 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان، الذي ينص على عدم تطلب موافقة مجلس الامة على تسمية الرئيس ونائبه.

وجاء في تقرير اللجنة التشريعية الذي تمت احالته الى مجلس الامة وحصلت "الجريدة" على نسخة منه ما يلي:

احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 7/2/2018 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

وعن موضوع الاقتراح بقانون قالت اللجنة: ينص الاقتراح بقانون على استبدال المادة 4 من القانون رقم 67 لسنة 2015 المشار اليه بحيث يكون تعيين اعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان بمرسوم أميري بناء على ترشيح مجلس الوزراء (دون تطلب موافقة مجلس الامة على تسمية الرئيس ونائبه كما في القانون الحالي).

ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد بمذكرته الايضاحية الى تصحيح الوضع غير الدستوري المتمثل بتسمية رئيس مجلس ادارة الديوان ونائب الرئيس بموافقة مجلس الامة حيث ان ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات فالديوان الوطني لحقوق الانسان يتبع السلطة التنفيذية ولا يجوز اشراك احدى السلطات العامة (مجلس الامة) في المجال التنفيذي المناط لسلطة اخرى (السلطة التنفيذية).

وقالت اللجنة في تقريرها بعد المناقشة: رأت اللجنة ان قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان صادر منذ عام 2015 والحكومة لم تطبقه حتى الان كما انه نوقش في المجلس ولم تثر بشأنه شبهة مخالفة احكام الدستور، وان مشاركة مجلس الامة في تسمية رئيس مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان ونائبه تعد من قبيل التعاون بين السلطات كما هو الحال في ديوان المحاسبة والذي على الرغم من تبعيته بنص الدستور لمجلس الامة فإن الحكومة تشارك في اختيار رئيسه ونائبه من خلال التصويت، وترى اللجنة صعوبة الموافقة على القانون في غياب رأي للحكومة ومعرفة اسباب عدم تطبيقها للقانون رقم 67 لسنة 2015 المشار اليه حتى الان.