مصر / سلامة لـ الجريدة•: موافقة مصر ليست شرطاً لملء سد إثيوبيا

* ما السند القانوني لاعتراض تركيا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص؟

- هذه الاتفاقية بين مصر وقبرص بشأن تعيين الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، وقِّعت عام 2013، تلتزم ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أن الدولتين قامتا بإيداع ونشر الاتفاقية في الأمم المتحدة، لكي تستطيعا الدفع بالاتفاقية أمام أفرع وأجهزة الأمم المتحدة، وهذا لا يمنع أي دولة من أن تدفع بالضرر، إذا كانت تضر حقوقها السيادية فعلاً، وقامت تركيا بتوجيه احتجاج على الاتفاقية حين توقيعها، لكن هذا الكلام لا يُعتد به، لأن تركيا لم تدفع بوقوع أي ضرر على سيادتها.

* كيف تابعت اعتراض تركيا أحد الحفارات البترولية لشركة «إيني» الإيطالية في المتوسط؟

- شاهدنا اعتراض الأتراك أحد الحفارات البترولية في البلوك رقم 3 الواقع في المياه الاقتصادية القبرصية، والواضح أن تركيا لا تدافع عن الحقوق التركية، بل دفعت في تصريحاتها الرسمية بأن الحقوق السيادية لما يسمى الحدود (التركية – القبرصية)، وأحب أن أؤكد أن الإعلان الانفرادي الذي صدر في وقت سابق عن الكيان (القبرصي التركي) في شمال قبرص لتحديد خطوط الأساس والمنطقة الاقتصادية الخالصة لهذا الكيان لا يعتد به، لكونه صدر عن غير ذي صفة، باعتباره كياناً انفصالياً أسس عام 1974 بشكل غير شرعي، نتيجة للغزو والعدوان العسكري التركي على الجانب الشمالي في الجمهورية القبرصية، ولا يُعترف بهذا الكيان لكونه دولة ليست ذات سيادة من قبل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغير معترف به دولياً.

* هل يمكن أن تتحول قضية «سد النهضة الإثيوبي» إلى نزاع قانوني؟

- في حال عدم تنفيذ بنود الاتفاقية من الممكن أن تتحول إلى نزاع، خصوصاً حول تفسير بنود الاتفاقية، التي ألزمت الدول الأطراف (مصر- السودان- إثيوبيا)، بتنفيذ بنودها.

* ما الإجرءات القانونية التي يمكن أن تتخذ ضد إثيوبيا في حال شروعها في ملء السد من دون موافقة مصر؟

- الاتفاقية بنودها واضحة وملزمة لإثيوبيا، بأنه لا يجوز أن تملأ السد منفردة دون «التوافق» مع مصر والسودان، وهذا لا يعني ضرورة موافقة مصر أو مصر والسودان مجتمعتين، لأنه ممكن لإثيوبيا، في حال موافقة السودان على ملء السد، اتخاذ تلك الخطوة من دون موافقة مصرية، ومن هنا ينشأ نزاع قانوني والبند العاشر من الاتفاقية يلزم الدول الأطراف بتسوية نزاعاتها الناتجة عن تفسير بنود الاتفاقية إلى ثلاث جهات، بالمفاوضات، أو بطلب وساطة دولية، أو بإحالة الأمر برمته إلى الرؤساء الثلاثة، ولكن اللجوء إلى التفاوض يلزمه إجماعُ الدول الثلاث.

* كيف تتصرف مصر حيال التسويف الإثيوبي في المفاوضات؟

- الحلول الدبلوماسية هي الأنجح، لمنع إثيوبيا من ملئه قبل الموافقة المصرية، والاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث «مارس 2015» أصلت العلاقة بين الدول الأطراف، في تلك المعاهدة والتي تعتبر أفضل ما يمكن أن يصل إليه المفاوض المصري، كما أن المبدأ الذي أسست عليه الاتفاقية هو «حسن النية»، وهو أهم مبادئ القانون الدولي، لذا وجب على إثيوبيا إبلاغ الدول أطراف الاتفاقية بكل المعلومات حول السد، وعدم اتخاذ قرار انفرادي، وكنت أتمنى أن تتضمن الاتفاقية نصاً يجبر إثيوبيا على اللجوء إلى المحكمة الدولية، ونصاً يجبر الدول الأطراف على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لكن فات الوقت وما فعله المفاوض المصري هو أفضل ما يمكن الوصول إليه سواء قبل أو بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين.