«القوى العاملة» تدشن المرحلة الأولى من التفتيش الآلي الجديد بـ 20 جهازاً

كشفت نائبة المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة خلود الشهاب، عن «إطلاق التجربة الأولية لنظام أجهزة التفتيش الآلي الجديد على المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، للتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له».

وأوضحت الشهاب، في تصريح صحافي أمس، أن «إجمالي عدد الأجهزة، التي سيتم تدشين العمل بها في المرحلة الأولى بلغ 20 جهازاً»، مشيرة إلى أن «هيئة القوى العاملة، ممثلة في القطاع المختص، انتهت من تدريب المفتشين والإداريين الذين سيقومون باستخدام الأجهزة، التي تساهم بصورة فاعلة في تحسين أداء مفتشي العمل، وتضمن حقوق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، وتمنع أي كيدية في عملية التفتيش».

وذكرت أنه «عقب التأكد من نجاح المرحلة الأولى من النظام، ستطلق المرحلة الثانية، التي يصل عدد الأجهزة خلالها إلى 320 جهازاً ستغطي جميع مناطق البلاد»، متوقعة أن «يتم ذلك منتصف مارس المقبل»، مشيرة إلى أن «الهيئة تكف حالياً على تدريب بقية الموظفين الذين سيتعاملون مع هذا النظام الجديد».

وأكدت الشهاب أن «ضبط إجراءات التفتيش، ووضع الآليات المناسبة لميكنتها، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والكفاءة والفعالية في العمل، إحدى أهم مزايا النظام»، موضحة أنه «تم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير ذلك، منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة التجارة والصناعة».